الحزب الديمقراطي: إجماع سياسي على إقرار قانون النفط والغاز
أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شريف سليمان، اليوم السبت، وجود جدية وإجماع سياسي على إقرار قانون النفط والغاز خلال مدة أقصاها 6 أشهر، فيما أشار إلى أن اختلاف الرؤى بشأن قيمة النفط وتبويب الأموال أخّر إرسال مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب.
وقال سليمان، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن”قانون النفط والغاز وليد دورات متعددة، ويعد من القوانين المهمة جداً والأساسية في إدارة الدولة، خاصة في ما يخص ملف النفط الغاز ما بين الإقليم والمركز”.
وأضاف أن “هناك جدية من قبل جميع القوى السياسية في هذه المرحلة على إقرار قانون النفط والغاز خلال مدة أقصاها 6 أشهر”، مشدداً على “أهمية إقرار قانون النفط والغاز ليكون خارطة الطريق لردم الخلافات”.
ولفت إلى أن “القانون بحاجة إلى وضع أطر جديدة كون هناك تغييرات حصلت في ذات الدولة وأمور عديدة”، مبيناً أن “إدارة الحقول التي تم اكتشافها بعد عام 2003، ومسألة الحقول الأخرى التي كانت مكتشفة قبل 2003، جميع هذه الأمور مؤطرة بمواد دستورية، لذلك يجب الاعتماد على هذه الأطر الدستورية لوضع الآليات والبنود والنقاط الأساسية لقانون النفط والغاز”.
وبخصوص موازنة العام المقبل، قال سليمان: إن”الحوارات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان ووزارة المالية لا تزال مستمرة بشأن قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2023، ولكن لغاية الآن لم تتوحد الرؤى حول قيمة النفط المقررة في الموازنة، والمبالغ وكيفية تبويب الموازنة، وغيرها من المواضيع التي أخرت إرسالها إلى مجلس النواب”.
وأعلنت وزارة التخطيط، الأربعاء (30/11/2022)، اتفاق لجنة الأمر الديواني 22151 لسنة 2022 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير التخطيط، محمد علي تميم، (المكلّفة بحل القضايا العالقة مع إقليم كردستان)، ووفد إقليم كردستان العراق برئاسة وزير التخطيط في الإقليم دارا رشيد محمود، على تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، لاسيما قانون النفط والغاز، والموازنة، وقضايا أخرى.
واتفق الطرفان، بحسب بيان وزارة التخطيط، على أن تتم معالجة القضايا العالقة، وفقاً لما نص عليه الدستور العراقي، والمنهاج الوزاري لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي صوّت عليه مجلس النواب.
الجدير بالذكر أن اللجنة المشكّلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، تضم في عضويتها وزيري النفط والمالية، ورئيسي ديوان الرقابة المالية وهيأة المنافذ الحدودية والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة الى مدير شركة سومو.
