الاولى نيوز / بغداد
اكد النائب عن التحالف الوطني علي العلاق ، ان اعادة قانون الموازنة العامة الى مجلس النواب لا تتفق مع الدستور ولايمكن الاخذ بـها .
وقال العلاق ان ” تمرير الموازنة العامة انتهى رسميا بعد تصويت مجلس النواب عليها “، مشيرا الى ان ” القانون ارسل الى رئيس الجمهورية منذ اسبوعين ولا يحق له رده سواء مضى بالمصادقة او عدمها “.
واضاف انه ” بخلاف ذلك لا يمكن القول ان مصادقة الموازنة دستورية أو غير دستورية ، وحتى الترويج لتمرير اعادتها هو ضرب من الخيال لا غير “، مبينا ان ” المحكمة الاتحادية ستنظر بالطعون حال تقديمها من الناحية الدستورية ، سواء موضوعيا او شكليا ، وتتخذ ما تراه مناسبا وفقاً للدستور “.
وتابع ان ” اعتراضات النواب ممثلي الاحزاب الكردية غير مؤثرة ، والسبيل الوحيد امامهم هو اللجوء الى المحكمة الاتحادية “.
وكانت رئاسة الجمهورية اعلنت مؤخرا عن اعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2018 الى مجلس النواب لتدقيقها شكلا ومضمونا .
