بديل الانتخابات
د. فاتح عبدالسلام
قضية تزوير الانتخابات ظلت مسكوتاً عنها ثماني عشرة سنة تعيسة، واثيرت في الدورة الأخيرة، بالرغم من انّ الجميع، مواطنين وسياسيين، محليين ودوليين، كانوا يعلمون علم اليقين ان الانتخابات في دوراتها السابقة كانت قائمة على التزوير الصافي، بدءاً من تشريعاتها وانتهاءا بتشكيلاتها ونتائجها، ولا حاجة بنا للتذكير كيف انّ نوابا نالوا مناصب سياسية أيضا ولم يحصلوا على عشرة او عشرين صوتاً، وكان صعودهم بحكم القانون الانتخابي والتوافقات الانتهازية . الجميع كانوا سحرة، ولم يخطر ببال أحدهم انّ من الممكن ان ينقلب السحر على الساحر، وهذا ما أفرزته التداعيات الانقسامية في آخر دورة انتخابية، خضعت لنوع رقابي متشدد، أطاح كثيرا من الأوهام والاحلام والمسميات، وحتى الذي يظن نفسه ناجياً فهو لم يصل الى العتبة الوطنية المفترضة في الحصول على ما يفوق نسبة نصف عدد الناخبين. إزاء هذا الحال الذي لا نهاية محتملة له، وسيتكرر في كل دورة انتخابية، تنتهي بتوافقات وتسويات ومداهنات واعتراضات وتغطيات، تكون إقامة الانتخابات اساساً فعلا منافيا للديمقراطية لأنّ العدالة لا تتحقق من خلالها، وانّ السلطة يتم تداولها بتوافقات مصالح الرؤوس الكبيرة وليس عبر صناديق الاقتراع، وهنا اسقاط لروح الانتخابات وفكرتها واساسها الفقهي . ولعلّ من الأفضل التوقف عن اجراء الانتخابات بمعناها العام مادامت الحصص محددة مسبقا ولن يزيد أحد على أحد وانَّ بعض التنافسات تجري داخل حصص المكونات في دولة يكرس دستورها المكونات على حساب الاندماج في سمو المواطنة. لتكن هناك انتخابات على مقاسات الواقع السياسي المزري ذاته من دون مزايدات في التمسك بعناوين انتخابية كبيرة تحاكي ما يجري في دول العدالة والقانون والتقدم، لعل البلد في هذه الحالة يحفظ ثروته التي يجري تبديدها في مصاريف ما تسمى انتخابات. هذا الكلام الذي لا يطيب لأطراف العملية السياسية برغم من انه هو المعمول به واقعيا اليوم، سيتم الرجوع اليه اذا لم تنجح الإدارات السياسية للأحزاب في الانتقال الى مرحلة استقرار الدولة والايمان بالعدالة تحت سقفها وليس تحت سقوف سواها. رئيس ا
