موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على التريث في إستحداث الجامعات والكليات الاهلية خطوة متأخرة ولكن..؟

يجيز قانون التعليم العالي الأهلي في العراق رقم (25) لعام 2016، لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعد استكمال كافة متطلبات التأسيس، منح إجازة تأسيس الجامعة أو الكلية أو المعهد الأهلي لأي من الجهات الآتية: حملة شهادة الدكتوراه أو الماجستير من المتقاعدين أو من غير الموظفين ممن هم بمرتبة أستاذ مساعد على الأقل، على أن لا يقل عددهم عن 9 أعضاء لتأسيس الجامعة الأهلية، و7 لتأسيس الكلية الأهلية، و5 أعضاء لتأسيس المعهد الأهلي، بالإضافة إلى الجمعيات العلمية أوالنقابات المهنية ذات الاختصاصات العلمية والتربوية والثقافية، على أن تستوفي شروطا يذكرها القانون في الفقرة الأولى من المادة الرابعة.
فأن القانون المرقم (25) لسنة 2016 المُعدل يتضمن ثغرات عديدة تحتاج لمعالجات سريعة من قبل البرلمان العراقي لتغييرها، مثل متطلبات التأسيس وتحديث الأقسام, فضلاً عن, عدم وجود خطة دقيقة لاستحداث كليات أهلية بما يتناسب مع حاجة المجتمع إلى اختصاصات معينة، وإنما يفرض القانون شروطا كلما توافرت عند جهة معينة يجوز لها تأسيس كلية أهلية، ومنها شروط مثل أن يكون لها مساهمات واضحة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى أن تكون ذات قدرة مالية لتهيئة المتطلبات كافة التي تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة، ما ولّد فوضى في قطاع التعليم تتماشى مع مصالح المتنفذين والمستثمرين، وانعكس سلبا على مستوى الخريجين من الكليات والجامعات الأهلية.
وإن اغلب الكليات والجامعات الاهلية ليس لها ابنية مملوكة لها, والبنايات التي تشغلها حالياً غير مناسبة, وذلك لانها لم تصمم كأبنية جامعية تتناسب للتطور الكمي والنوعي لهذه الكليات , وبهذا أصبحت اغلب الجامعات الاهلية تعاني من نقص كبير في القاعات الدراسية, وكذلك المرافق الإدارية التي لا يتناسب عددها مع التزايد المستمر لاعداد الطلبة.
ومن جانبنا نطرح بالاستناد الى تحليلنا لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, فقد وجدنا هنالك حاجة لاجراء تعديلات مهمة من شأنها ان ترتقِ بالتعليم الأهلي وتقلل من الانتقادات الموجه ضده ومن اهم هذه المقترحات هي:
تحديد الجامعات بتاريخ واحد للتقديم يكون موازياً تاريخ التقديم في الجامعات الحكومية, وعدم السماح لهذه الجامعات بفتح بوابات جديدة للتقديم بعد انتهاء المدة المحددة لهذا الغرض.
وأضافة بعض الفقرات التي من شأنها ان تحد من توسع الجامعات وفتح اقسام جديدة وبشكل مبالغ فيه في الجامعات ذات المساحات الصغيرة نسبية مقارنة بعدد الأقسام الموجودة فيها وعدد الطلبة المقدمين عليها, والعمل على عدم تكرار الأقسام الموجودة بكثرة في الجامعات الحكومية والأهلية السابقة لها وفتح اقسام تتلائم مع احتياجات سوق العمل.
تخفيض أجور الدراسة بما يحقق التوازن بين تلبية مصالح الكليات الاهلية وبما لا يشكل عبئاً يثقل كاهل الطلبة, فضلاً عن توحيد الأجور للاقسام المتشابهة في جميع الجامعات الأهلية.

وتبين وثيقة سرية حصلت عليها (الاولى نيوز) موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على التريث في استحداث جامعات وكليات أهلية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, جاءت هذه الخطوة متأخرة ولكن الرصانة العلمية في العراق بأمس الحاجة لها في الوقت الحالي.

م.م لمى كريم خضير