إثيوبيا: ملف سد النهضة خارج تفويض مجلس الأمن الدولي ومطالب مصر والسودان غير قانونية
رفضت إثيوبيا اقتراحات مصر والسودان بشأن إحالة مسألة الخلاف بشأن سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، متهمة إياهما بتقويض المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
وأكدت الخارجية الإثيوبية في بيان نشرته اليوم الجمعة أنها بعثت الأربعاء الماضي إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي رسالة رفضت فيها “آخر محاولات من مصر والسودان لإشراك مجلس الأمن في مسألة سد النهضة خارج تفويضه”.
وذكرت الرسالة أن الخطوات المصرية والسودانية الأخيرة تمثل استمرارا لنهج يهدف إلى “تقويض العملية التفاوضية التي يقودها الاتحاد الإفريقي وإعلانها عميدة فعالية في نهاية المطاف”، محذرة من أن هذا السلوك ينسف الثقة بين الدول الثلاث.
وحملت الرسالة القاهرة والخرطوم المسؤولية عن إحباط المفاوضات تحت الرعاية الإفريقية تسع مرات والسعي إلى “خنقها” وإطالتها من خلال طرد مسائل لا تتعلق بالموضوع على النقاش وتدويل الملف بصورة غير ضرورية وجر الجامعة العربية إليه، مع تبديد “الجهود الصريحة والباعثة على الاطمئنان” التي يبذلها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى.
وشددت الخارجية على أن المفاوضات الثلاثية بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم لا يجب أن تخدم مصر والسودان في “فرض طموحاتهما الاستعمارية والاحتكارية وكذلك نزواتهما ورغباتهما على إثيوبيا”.
ولفتت الوزارة في هذا الصدد إلى أن إصرار مصر والسودان على ضرورة منع إثيوبيا من ملء السد ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بين الدول الثلاث لا يستند إلى القانون الدولي والممارسات الدولية.
وأكدت إثيوبيا في الرسالة نيتها إطلاق المرحلة الثانية من عملية ملء السد في موسم الأمطار القادم اعتبارا من يوليو، داعية مجلس الأمن على حث مصر والسودان على مواصلة التفاوض بحسن نية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
