إيران تعاقب 3 محتجين بالإعدام بينهم اثنان رحلتهما تركيا
أيدت المحكمة العليا في إيران، حكما بإعدام 3 شباب محتجزين منذ حراك نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الذي خرج احتجاجا على رفع أسعار الوقود.
ونقلت وكالة هرانا الحقوقية، الأربعاء، عن أحد المحامين الموكلين بالدفاع عنهم دون أن تفصح عن هويته، أن محكمة الثورة بطهران أصدرت حكما بإعدام المعتقلين محمد رجبي، وأمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي.
وأعرب محامو الشباب الثلاثة عن أملهم في إمكانية تغيير عقوبة الإعدام الصادرة بحقهم حال إعادة محاكمتهم.
وذكرت وكالة “هرانا” أن القاضي أبو القاسم صلواتي الخاضع لعقوبات أمريكية بسبب انتهاكات حقوقية، هو من عاقب هؤلاء الشباب بالإعدام خلال ترأسه جلسة المحكمة، في يناير/ كانون الثاني 2020.
وينحدر الشباب العشريني من حي خزانة الواقع جنوب طهران، حيث كانوا جميعا يعيلون عائلات، لكنهم يقبعون حاليا في سجن طهران الكبير، وفق هرانا.
وأشارت الوكالة إلى أن المعتقل مرادي، أبلغ القاضي مرارا خلال جلسة المحاكمة بأنه قد تعرض للضغوط والتهديد والتعذيب من أجل إجباره على الاعتراف، مؤكدا عدم إقراره بجميع الاتهامات الموجهة له.
واستغلت سلطات التحقيق على سبيل الترغيب مرضا عصبيا كان يعاني منه أمير حسين مرادي أثناء استجوابه، حسب الوكالة الحقوقية.
وأفاد المتهمان الآخران في نفس القضية بأنهما تعرضا للضرب على أيدي الشرطة الإيرانية، فضلاً عن تعرضهما للضغط والتعذيب بهدف الاعتراف قسرا بصلتهما مع منظمة مجاهدي خلق المعارضة.
وأيدت المحكمة الإيرانية العليا، حكما بإعدام المعتقلين الثلاثة لاتهامهم بالمشاركة في التدمير والتحريض على مواجهة النظام.
بالإضافة إلى ذلك، وجّه القضاء الإيراني إليهم اتهامات بالمشاركة في السطو المسلح ليلاً، والخروج غير القانوني من البلاد والتي حكم عليهم بموجبها بالسجن والجلد.
يذكر أن اثنين من المتهمين في القضية هما سعيد تمجيدي، ومحمد رجبي، حاولا الهرب برا من إيران إلى تركيا طلبا للجوء سياسي.
لكن الشرطة التركية اعتقلتهما وبقيا رهن الاحتجاز لفترة قبل أن يتم ترحيلهما في حافلة إلى جانب 30 إيرانيا آخرين لطهران، في أعقاب زيارة رسمية للرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أنقرة.
وألقي القبض على الشابين تمجيدي ورجبي بعد تسلمهما من تركيا بتهمة الهروب من سجن إيفين الواقع شمال طهران، وأُفرج عنهما بكفالة مالية، قبل أن يتم اعتقالهما مرة أخرى.
وأكدت هرانا أن تمجيدي ورجبي حرما من الحصول على محامٍ من اختيارهما للدفاع عنهما في الاتهامات الموجهة لهما.
واحتجزت قوات الأمن الإيرانية 10 آلاف متظاهر على الأقل خلال احتجاجات شعبية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بعد ارتفاع مفاجئ بأسعار البنزين.
ونقلت رويترز في تقرير لها، في يناير/ كانون الثاني الماضي،عن ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية قولهم إن أكثر من 1500 شخص قتلوا في أسبوعين من الاحتجاجات على مستوى البلاد.
ونشرت منظمة العفو الدولية قبل أسبوعين تفاصيل مقتل ما لا يقل عن 304 على الأٌقل من الرجال والنساء والأطفال خلال تلك الاحتجاجات، على أيدي قوات الأمن الإيرانية، وكذلك اختفاء العديد من المتظاهرين.
وأكدت أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت سياسة إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل خلال تلك الاحتجاجات.
الأولى نيوز – متابعة
