العربية والدولية

إيران في يوليو.. مشانق تتدلى يوميا وتواصل الانتهاكات الحقوقية

شهد شهر يوليو المنصرم استخدام النظام الإيراني بشكل موسع لعقوبة الإعدام والتعذيب وقمع حرية التعبير والتمييز ضد الأقليات العرقية والدينية، دون مراعاة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال التقرير الشهري لحقوق الإنسان بإيران الصادر عن شبكة مجاهدي خلق إن النظام أعدم 31 شخصا على الأقل خلال يوليو بمتوسط حالة يوميا، من بينهم متظاهرين ونشطاء.

وأبرز حالات الإعدام- بحسب التقرير- كانت إزهاق روح سجينين سياسيين أكراد وإصدار حكم الشنق بحق رجل متزوج ولديه طفلان.

كما أصدرت المحاكم الإيرانية، أو أيدت أحكام الإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات المتكررة ضد سوء الإدارة الاقتصادية والفساد والتضخم والبطالة على مدى العامين الماضيين. 

وصدرت هذه الأحكام بناء على تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي، ومُنع المدعى عليهم من الحصول على المحامين، وقالوا إن السلطات عذبتهم لانتزاع اعترافات بالإكراه.

ولم يؤكد النظام رسمياً أحكام الإعدام الصادرة بحق النشطاء أمير حسين مرادي ومحمد رجبي وسعيد تمجيدي على الرغم من أن محاميهم أعلنوا تأكيد المحكمة العليا لأحكام الإعدام الصادرة بحقهم.

ويقول خبراء الأمم المتحدة إن هؤلاء الشبان الثلاثة اعترفوا تحت التعذيب وخضعوا “لمحاكمات غير عادلة”.

كما حكمت المحكمة العليا الإيرانية على خمسة متظاهرين آخرين بالإعدام، وتم اعتقال الشبان في أصفهان وسط إيران لمشاركتهم في الاحتجاجات واسعة النطاق التي اندلعت في أواخر عام 2017، وأوائل عام 2018.

وأثارت أحكام الإعدام الصادرة بحق المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات في ديسمبر/ كانون الأول 2017 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2019 غضبًا عامًا في البلاد. 

قمع حرية التعبير 

وخلال يوليو أيضا، قامت السلطات بقمع الحق في حرية التعبير وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في منتصف الشهر بمدينة بهبهان الجنوبية الغربية بمحافظة خوزستان الغنية بالنفط.

واعتقلت قوات الأمن 50 متظاهراً على الأقل أثناء وبعد الاحتجاجات السلمية، وواصلت السلطات إصدار أحكام بالسجن الصارمة وجلد الأشخاص الذين عبروا عن معارضتهم.

وحكمت محكمة في غرب إيران على ثلاثة شبان إيرانيين بالسجن لفترات طويلة لقيامهم بحرق صورة لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق الذي تم قتله في ضربة أمريكية في بغداد مطلع العام الجاري.

المعارضة خلف القضبان

كما كثفت السلطات الضغط على المعارضين السياسيين، حيث نُقل المعارض مجيد أسدي الذي كان محتجزًا سابقًا في سجن جوهردشت في كرج، غرب طهران، في 22 يوليو إلى الجناح 209 من سجن إيفين سيء السمعة حيث يخضع للاستجواب. 

ويبدو أن السلطات فتحت قضية جديدة ضده تسمح للنظام بتمديد فترة اعتقاله بدلاً من إطلاق سراحه.

وعانى أسدي من مشاكل في العمود الفقري والجهاز الهضمي لسنوات بسبب سوء الأحوال المعيشية داخل السجون التي تم اعتقاله فيها.

مجيد أسدي طالب سابق كان يعمل مترجما لشركة خاصة، وهو محتجز منذ فبراير 2017، عندما تم اعتقاله في منزله في كرج، بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران.

الاولى نيوز – متابعة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى