اجتماع نيابي حكومي يخرج بعدة توصيات تتعلق بحقوق شهداء وجرحى وزارة الداخلية
عقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعا مع مدراء عامين في وزارة الداخلية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (الاولى نيوز )، أن”اللجنة برئاسة النائب احمد الجبوري رئيس السن وحضور اعضائها استضافت الفريق عبد الحليم فاهم الفرهود مدير عام الشؤون المالية في وزارة الداخلية ومهدي حسين مدير عام الدائرة القانونية وزامل الساعدي مدير شؤون الشهداء والجرحى واللواء الحقوقي اسماعيل ابراهيم مدير التقاعد في الوزارة “.
وأضافت، أن”اللقاء بحث الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بشأن انجاز معاملات الشهداء والجرحى، حيث قدم الوفد الزائر احصائية وبيانات باعداد الشهداء والجرحى حيث بلغ عدد الشهداء ( 29413) شهيدا وعدد الجرحى (30443) جريحا، فضلا عن تزويد اللجنة بقوائم باسماء معاملات الشهداء المتاخرة بسبب عدم انجاز الموقف الأمني من قبل الجهات ذات العلاقة اضافة إلى مناقشة موضوع حقوق الشهداء والجرحى المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي”.
وعبر رئيس واعضاء لجنة الشهداء النيابية، عن”شكرهم للضيوف على تلبيتهم للدعوة”، مؤكدين على”حرصهم على التواصل مع وزارة الداخلية لمعالجة كافة المشاكل والمعوقات التي تقف عائقا في تنفيذ القوانين المتعلقة بتعويض الشهداء والجرحى وانصافهم”.
وأشار البيان إلى، أن”الاجتماع خرجت بعدد من التوصيات منها إجراء التعديلات القانونية على قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل لاحتساب مكافأة الاستشهاد على الراتب الكلي بدلا من الراتب الاسمي وبأثر رجعي من تاريخ الاستشهاد والحال نفسه ينطبق على الجرحى وستقدم اللجنة مقترحا لمجلس النواب بهذا الشأن ومتابعة كافة المعاملات المتأخرة لشهداء الداخلية في محافظة نينوى والتنسيق مع الدائرة القانونية لإكمالها على وجه السرعة واعتبارهم شهداء حسب القانون”.
وبين، أن”التوصيات تضمنت التأكيد على تفعيل المادة 65 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعطلة من قبل الحكومة، ومتابعة الأموال المودعة في مصارف الرافدين والعراقي للتجارة والتنمية مع بيان آليات استثمار تلك الأموال وبيان الأرصدة في تلك المصارف فضلا عن وضع الية جديدة للاسراع في توزيع قطع الأراضي أو الشقق السكنية على ذوي الشهداء، والإسراع بتفعيل النصوص القانونية التي تلزم الجهات ذات العلاقة باطفاء القروض والسلف والذمم المالية باسم الشهيد”.
