اقتصاديون يرجحون أسباباً غير “الدولار” في رفع الأسعار بالأسواق
بالرغم من تزايد المخاوف من الأثر القوي في تغيير سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار السلع والخدمات على نحو متصاعد إلا أن خبراء اقتصاديون رجحوا أسباباً أخرى لارتفاع الأسعار في الأسواق.
وقال المحلل الاقتصادي نبيل جعفر، في تصريح للوكاله الرسمية اطلعت عليه (الاولى نيوز): إن “هنالك فرقاً بين سعر الصرف الرسمي العراقي البالغ 1460دينار للدولار الواحد وسعر صرف السوق الموازي والذي وصل الى 1500 دينار للدولار”، مشيراً الى أن “نحو 40 ديناراً زيادة لكل دولار وهي غير مضرة ولا تتجاوز الـ 3 % لكنها تمثل أرباحاً إضافية لشركات الصيرفة والمصارف الخاصة”.
وتابع أن “الدول التي تعتمد على نظام سعر صرف ثابت كدول الخليج تعمل على سعر صرف محدد ولا يجوز التلاعب به، أما في العراق فإن عملية المراقبة غير محكمة ،وهو ما أوجد مثل هذا الفارق”.
وأوضح جعفر أن “تأثير هذا الفارق ليس كبيراً على السوق العراقي والأسعار ارتفعت ليس بفعل هذا الفارق”.
وبين أن “الارتفاع الذي شهده سعر الصرف لا يرفع الأسعار لهذا الحد، لاسيما أن العراق شهد ارتفاعاً أكبر في السنوات السابقة”، داعياً “البنك المركزي والسلطة المعنية الى أن تحكم الرقابة لمنع حدوث فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي”.
بدوره ذكر الاقتصادي بشير الساعدي تصريح اطلعت عليه(الاولى نيوز): أن “تغيير سعر الصرف أثر بشكل كبير على المواطن من الطبقة المتوسطة والفقيرة، الى جانب عدم محاسبة التجار المتلاعبين بالأسعار خاصة وأن إدارة العراق حسب التصنيف الدولي، تعد متخلفة ولا بد من إعادة هيكلة النظام لاسيما وأنه يعاني من اختلالات ولا ترتقي بالتطور الذي يشهده العالم”.
بدوره، كشف المحلل الاقتصادي باسم انطوان في بيان اطلعت عليه (الاولى نيوز)، عن أن “عدم استقرار سعر الدولار ناتج عن الفوضى التي يعيشها السوق”، لافتاً الى أن “المواطن لايثق في العملة المحلية إذ يقوم بتحويل أي دينار يملكه الى دولار ،ما تسبب في عدم إبقاء المبالغ في المصارف ،وهذا من شأنه لعب دور كبير في مسألة العرض الطلب ،فضلاً عن أن هنالك عوامل أخرى تلعب دوراً في عدم استقرار السوق ،ومنها الاشاعات، ورفع الأسعار واستغلالها من قبل ضعاف النفوس”.
