الأعمار والأسكان : تشريع قانون الطرق سينضم عملية الأستثمار في البلاد

كشفت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأربعاء، موعد إنشاء طرق جديدة في البلاد، فيما حددت المعوقات التي حالت دون ذلك في الفترات الماضية.

وقال مدير عام الطرق والجسور في الوزارة حسين الموسوي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ( الاولى نيوز)، إن “خطة الوزارة فيما يتعلق بالطرق والجسور أعدت منذ العام الماضي وتمت مصادقتها من قبل الوزير وهي تتركز على محورين اساسيين هما انشاء طرق وجسور ذات اهمية استراتيجية في بعض المحافظات، فضلا عن تشغيل بعض الطرق القائمة وإدخالها في مجال الاستثمار وفرض نوع من الجباية على سالكي هذه الطرق بشرط أن تكون هناك طرق بديلة اخرى لمنح المواطن القرار في سلك الطريق ودفع الجباية او اختيار البديل”.

وأوضح، أن “نحو 10 مشاريع تتعلق بالطرق، تم اعداد تصاميمها ودراسة الجدوى لها، منها تشغيل طريق المرور السريع الممتد من الحدود الكويتية باتجاه العاصمة بغداد المتجه غربا باتجاه الحدود الاردنية”، مبينا أن “الدراسة لهذا الطريق تم اعدادها بالتنسيق مع البنك الدولي من خلال فرض جباية على سالكي هذه الطرق وحسب المركبات سواء كانت صغيرة او كبيرة، الا أن الامر اصطدم بمعوقات عديدة منها عدم وجود مستثمرين في العراق وعدم صلاحية البيئة الاستثمارية في هذا المجال لكثرة مخاطره وعدم وجود الضمانات الكافية”.

وأشارإلى أن “قانون الطرق النافذ، يسمح بجباية بعض الاموال لإنشاء وتشغيل الطرق، الا أنه بحاجة الى تعديل وتدخل تشريعي”، منوها بأن “الدائرة باشرت بارسال مسودة تعديل ثان لقانون الطرق وعرض في مجلس الوزراء وتم إرساله لمجلس النواب وفي الدورة السابقة ولكن لم يتم التصويت عليه وأرسلت بعض الملاحظات لتعديله”.

وأضاف، “الدائرة أكملت التعديلات المطلوبة وبانتظار انتظام جلسات الدورة الحالية للبرلمان بغية التصويت على القانون”، معربا عن “امله في تشريع القانون لاهميته في تنظيم عملية الاستثمار والعلاقة ما بين المستثمر والدائرة والهيئة الوطنية للاسثمار”.

ولفت، إلى “اهمية الاستثمار اليوم في العالم الاجمع، ولابد من حراك جاد بهذا الشأن في العراق وتشغيل الطرق الخاصة من اجل استيعاب اعداد المركبات الموجودة، مؤكدا “يجب على الموازنة تغطية تلك النفقات كون الطرق تحتاج للكثير من الاموال والوقت من اجل سد حاجة البلد في وقت قياسي، بالاضافة الى مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال وهذا لا يتم الا من خلال تهيئة بيئة قانونية من خلال تعديل التشريع القانوني المطلوب وتشجيع الاستثمار وتقديم الضمانات الكافية”.

وتابع، أن “نجاح هذه التجربة سيوفر كلف النقل واختصار عدد الرحلات وينعكس بشكل مباشر على الحركة الاقتصادية وايضا تحسين البيئة ورفع مستوى الأمان وضمان وصول البضائع ونقل المسافرين إلى المحل المقصود في اقصر وقت وأقل كلفة”.