الأمانة العامة: إجراءات قانونية بحق الجهات غير الملتزمة بقرارات مجلس الوزراء

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، أن قرارات المجلس كافة تتابع أسبوعياً بشقين من قبل دوائر ولجانٍ خاصة فيما كشفت عن إجراءات قانونية بحق الجهات غير الملتزمة.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن” دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي المعنية بمتابعة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وباقي اللجان والتوصيات على شكل شقين”.

وأضاف، أن” قسم المتابعة والتنفيذ للقرارات في دائرة شؤون مجلس الوزراء مهمته متابعة كل ما يصدر من قرارات مجلس الوزراء مع الجهات ذات العلاقة بحسب توقيت وجدول زمني يعد من قبل القسم، إذ يقوم بمخاطبة الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات بعد أن يتخطى الجدول التوقيت الزمني للفترة المعدة لتنفيذ القرار، وهنالك بعض الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة بحق الجهات التي لا تلتزم”.

وأشار إلى، أن” دائرة شؤون مجلس الوزراء أيضاً مسؤولة عن تشكيل اللجان التي تصدر بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويكون مقرر اللجنة من الدائرة أيضاً ومهمته هو الإعداد لجدول الاجتماعات ومتابعة التوصيات مع كل الجهات المعنية”.

وتابع، أن” دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان معنية كذلك بالإعداد لجدول الأعمال الذي يطرح على اجتماعات مجلس الوزراء أسبوعياً”.

وأصدر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي عدة قرارات معنية بمتابعة وتقييم أداء الوزراء تضمنت وفقاً لبيان رسمي ما يلي:

1-التأكيد على الوزارات كافة بالالتزام بالتوقيتات الزمنية عند إرسال البيانات.

2-التزام وزارات (النفط، والتجارة، والتربية، والعدل، والزراعة، والاتصالات، والثقافة)، بالتوقيتات الزمنية المحددة في الفقرة رقم (3)، في ما يخص إرسال بيانات الموقف الأسبوعي كل يوم أربعاء.

3-إرسال الكتب الرسمية الخاصة بالبيانات بتوقيع مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة بالوزارة في حال تعذر إرسالها بتوقيع السيد الوزير أو الوكيل لأي سبب كان.

4-قيام مكتب رئيس مجلس الوزراء بتزويد الفريق دوريًا بالموقف المنجز لمضمون وثيقة الاتفاق السياسي.

5-قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتزويد الفريق دوريًا بالمنجز من التشريعات المطلوبة التي تضمنها المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي.

6-قيام وزارة التخطيط بمتابعة تنفيذ الفقرة (8) من قرار مجلس الوزراء رقم (340 لسنة 2022).

7-قيام الوزارات كافة بالمباشرة في تنفيذ الفقرات التي لا تحتاج إلى تمويل استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (340 لسنة 2022)، وعقد الاجتماعات الدورية مع الفرق الوزارية الفرعية لضمان إنجاز المطلوب.

8-التزام جميع الوزارات بالتوقيتات المؤشرة إزاء تنفيذ مستهدفات الإجراءات التنفيذية للبرنامج الحكومي الخاص بوزاراتهم، ورفع تقارير المتابعة الخاصة بالفريق الرئيس.

9-اعتماد مقادير الإنجاز أساساً في تقييم السادة الوزراء والوكلاء والمديرين العامين ومن خلال اللجان المختصة التي تم تأليفها لهذا الغرض.