الإسكان: لجنة مشتركة لإصدار قرار بتوزيع أراضٍ مخدومة بين المواطنين

أعلنت وزارة الإسكان والإعمار والبلديات، اليوم الأحد، عن مساع تقودها لجنة مشتركة لإصدار قرار يتيح توزيع أراضٍ مخدومة للمواطنين دون أن تكلف الدولة مبالغ إضافية، فيما أشارت إلى أن المصارف الحكومية تتجه لمنح قروض ميسرة مع تقليل الفوائد للمواطنين لغرض البناء.

وقال وكيل وزارة الإسكان جابر الحساني، إن “لجنة مشتركة من الوزارة ومكتب رئيس الوزراء تسعى الى التوصل لصيغة قرار معدل لقرار 70 لسنة 2019 للحصول على قرار يسمح بتوفير أراض مخدومة او بناء بيوت للفئات الهشة دون أن تكلف الدولة اي مبالغ اضافية”.
ولفت في الوقت نفسه إلى أن “العشوائيات هي مشكلة معقدة، وكل ما موجود من حلول ومبادرات خجول، ولا يرتقي إلى مستوى هذه المشكلة”، مشيرا إلى أن “هناك مبادرات من صندوق الاسكان والمصرف العقاري وبقية المصارف الحكومية باتجاه منح قروض مع تقليل الفائدة لتشجيع المواطنين على البناء، بالتزامن مع توزيع الدولة الاراضي الى المواطنين”.
ولفت إلى أن “القروض ميسرة وستشمل حتى الفئات الهشة من المواطنين، لغرض البناء وتسدد الى المصارف بفائدة بسيطة ولمدة عشرين سنة او اكثر”.
وفي وقت سابق، وجَّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء 7 تموز، بتجاوز الروتين وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للمواطنين، فيما أشار إلى أن الحكومة تبنّت مشروعاً وطنياً لحلِّ أزمة السكن.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (الاولى نيوز) إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أجرى، زيارة إلى صندوق الإسكان، وتجوّل في أقسام المصرف واطَّلع على سير العمل هناك، والتقى عدداً من المواطنين المراجعين واستمع إلى المشكلات التي يعانون منها”.
ووجّه الكاظمي “بتجاوز الروتين، وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للمواطنين، وتقديم الخدمة لهم ومساعدتهم؛ لتوفير السكن، وتذليل العقبات التي يواجهونها”، مشيراً إلى أن “زيارته المصرف تأتي استكمالاً لمبادرة الحكومة في توزيع قطع الأراضي بين المواطنين، ومساعدتهم في منح القروض الميسَّرة لهم، بعيداً عن الروتين، والتي يصل أمد تسديدها إلى (20) عاماً، وبدون أن تشكِّل عبئاً على كاهلهم”.
وأكد أن “الحكومة تبنّت مشروعاً وطنياً لحلِّ أزمة السكن في البلاد وفق خطط استراتيجية، تتضمن بعض مفاصلها توفير سكن لكلِّ المواطنين سواء عبر توزيع قطع الأراضي، أو عبر مبادرات منح القروض بلا فوائد”.