الإعمار تكشف عن إجراء لمنع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالمشاريع الجديدة
أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم الأحد، وضع شرط يلزم المستثمرين بعدم المضاربة في أسعار الوحدات السكنية ضمن المشاريع الاستثمارية الجديدة لضمان بيعها بأسعار محددة ومعقولة، فيما أكدت أن هنالك 10 مشاريع جديدة سيعلن عنها في وقت لاحق تضاف إلى 5 أخرى تم عرضها في آيار الماضي.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “أهم النقاط التي فرضت على المستثمرين هو عدم المضاربة بالأسعار ووضعت في شروط التقديم على الموقع الإلكتروني للتقديم على إنشاء المشاريع السكنية الجديدة وهذه الشروط من شأنها ضمان استقرار الأسعار وبيع الوحدات بأسعار محددة ومعقولة”.
وأضاف، أن “ما حدث سابقاً من مضاربات جاء بسبب عدم تطبيق الضوابط الخاصة بالأسعار نتيجة أشياء من بينها العرض والطلب وأيضاً وجود حالات غسيل أموال بشراء العقارات أحدث مغالاةٍ فيها والحكومة انتبهت لهذا الموضوع وتم فرض شروط ملزمة للمستثمرين قبل التعاقد”.
وتابع أن “الحكومة أعلنت حتى الآن عن 5 مشاريع استثمارية سكنية من أصل 15 ويجري إعداد البقية لعرض فرصها رسمياً في وقت لاحق، وبالنسبة للفرص الخمسة الأولى فتحنا مرحلة العطاءات لمدة شهر وفرضنا كذلك نقاطاً ملزمة لغرض التنافس والمفاضلة بين العطاءات بينها تحديد أقل سقف زمني ممكن ومن ثم سيتم تحليلها واختيار الأفضل والأنسب منها”.
ولفت إلى أن “الفرص الاستثمارية المُعدة تتوزع بين البناء العمودي والأفقي”.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز) إن هنالك “معايير أخرى اشترطت أن يجلب المستثمر كشف حساب لا يقل عن 25 بالمئة من قيمة المشروع، كما تم إلزام المستثمر بتزويد المحافظة التي ينفذ فيها بنسبة 10 – 15 بالمئة من الوحدات السكنية قابلة للزيادة، بمعنى أنه كلما يقدم المستثمر وحدات سكنية ومنشآت خدمية أكبر وأكثر فستكون له الأولوية في الحصول على العقد الاستثماري، إضافة إلى نسبة استدامة المدينة التي تعد من أبرز المعايير”، لافتاً إلى أن “هذه المدن ستشمل جميع المحافظات وستعلن عن فرص أخرى في الأيام القادمة”.
وتابع أن “المدن الخمس التي أعلن عنها مؤخراً هي بداية للمشروع الاستراتيجي الذي أعلنت عنه الحكومة في ظل معالجة أزمة السكن المتجذرة”، مشيراً إلى أن “المدن تم اختيارها وفق النسب السكانية الموجودة وسيكون بعضها عمودياً والبعض الآخر أفقياً”. وأشار إلى أن “هناك محافظات ستشهد أكثر من مدينة سكنية”.
واوضح أن “رئاسة الوزراء وجهت المحافظات بالتعاون مع وزارة الإسكان لتهيئة الأراضي المخصصة للمدن السكنية وفرزها واستملاكها، كما أوعزت وزارتا المالية والزراعة بالإسراع في نقل الملكية وفق قانون المباني رقم 3 لسنة 1960”.
وختم الصفار بالقول أن “القطاع الخاص شريك أساسي ومهم، وهناك توجه نحو جذب شركات رصينة لتنفيذ المشاريع السكنية الاستثمارية”، مبيناً أن “هناك تسهيلات ستمنح للمستثمر من ناحية استملاك الأراضي والبناء عليها”.
