الاقتصاد النيابية تدعو الحكومة إلى فتح ملف عقود التجارة: اين تذهب كل هذه الاموال

طالبت اللجنة الاقتصادية النيابية، اليوم الاحد، الحكومة بفتح ملف العقود في وزارة التجارة وعدم السكوت عنها لمعرفة اين تذهب اموال وميزانية الوزارة في ظل عدم وجود مفردات البطاقة التموينية. 

وقالت عضو لجنة الاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت في تصريح تابعته (الاولى نيوز ) انه “يتوجب على مجلس الوزراء محاسبة وزير التجارة لمعرفة اين تذهب مفردات البطاقة التموينية في ظل رفع اسعار الدولار مما ادى الى ارتفاع اسعار جميع المواد الغذائية، فضلا عن زيادة نسبة الفقر الى درجات مخيفة وزيادة نسبة البطالة”.

وأضافت أن “وزارة التجارة كان يفترض بها ان توفر مفردات البطاقة منذ بدء ازمة الدولار، وعلى الحكومة ان تفعل عمل الأمن الاقتصادي لمراقبة الاسواق وايضا ايجاد اسواق تعاونية مدعومة من قبل الدولة تساعد المواطن لكي يستطيع العيش في ظل غلاء المعيشة”، مشيرة إلى ان “المواطن أصبح فريسة لسوء ادارة كل دوائر الحكومات من 2003 الى وقتنا الحاضر”.