البرلمان اللبناني يقر قانونا لرفع السرية المصرفية لمدة عام
أقرّ البرلمان اللبناني، قانوناً يقضي برفع السرية المصرفية لمدة عام، في خطوة قد تمهّد الطريق لإجراء تدقيق جنائي لحسابات لبنك المركزي.
وجاء هذا القرار، بعد توجيه بعض المسؤولين اللبنانيين اتهامات لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بالتذرع بقوانين السرية المصرفية لتبرير حجب المعلومات، حيث أقر البرلمان اللبناني ،أمس الاثنين، قانوناً يقضي برفع السرية المصرفية لمدة عام.
وقال سلامة الشهر الماضي إنه “مستعد للتدقيق لكن الكشف عن حسابات البنوك المحلية يتطلب تعديل القانون، كما تعهد بتسليم حسابات الدولة”.
فيما توجه الرئيس اللبناني ميشال عون الشهر الماضي، برسالة دعا فيها البرلمان إلى إخضاع جميع مؤسسات الدولة للتدقق.
هذا وأنهت شركة “ألفاريز” و”مارسال” الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي، من خلال كتاب أرسلته الشهر الماضي، إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني.
وكانت وزارة المال أعلنت رسمياً، في 9 أيلول الماضي، عن انطلاق المرحلة الأولى من تدقيق شركة “ألفاريز” و”مارسال” الجنائي لحسابات مصرف لبنان.
إلّا أن هذه المهمّة وصلت إلى طريق مسدود بعدما تذرّع مصرف لبنان بالسرية المصرفية وقانون النقد والتسليف لرفض تلبية طلبات الشركة رغم تمديد المهلة لثلاثة أشهر في الخامس من الشهر الماضي.
الأولى نيوز – متابعة
