البيشمركة الكردية : الكثير من المغالطات أثيرت حول اجتماعنا الأخير مع الدفاع العراقية

أعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة، جبار ياور، اليوم الخميس، (9 تموز 2020)، أن الكثير من المغالطات أثيرت مؤخراً حول الاجتماع الأخير الذي عقد بين الوزارة والدفاع العراقية مطلع الشهر الجاري، وفيما أشار إلى أن الاجتماع تطرق لثلاثة محاور رئيسة، أكد أن البيشمركة تتمركز فعلياً في العديد من المناطق المتنازع عليها على طول أكثر من ألف كلم.

وخلال الأيام الماضية، تم تداول أنباء عن التوصل لاتفاق تعود بمقتضاها قوات البيشمركة إلى كركوك وهو ما استدعى إصدار نفي رسمي من قبل قيادة العمليات المشتركة، ياور نفى أيضاً صحة تلك الأنباء التي وصفها بـ”المغالطات” قائلاً في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز) إنه “في 2 تموز الجاري، عقدنا الاجتماع الثالث بين اللجنة العليا للتنسيق في وزارتي البيشمركة والدفاع في بغداد تلبية لطلب وزارة الدفاع”.

وضم الوفد كلاً من رئيس أركان البيشمركة الفريق جمال ايمينكي والامين العام للوزارة الفريق جبار ياور وعدداً من كبار الضباط في الوزارة، واجتمع مع وفد وزارة الدفاع العراقية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة عبدالامير الشمري.

أجواء الاجتماع المذكور كانت “إيجابية” بحسب ياور، حيث تم التباحث بشكل مفصل ومستفيض حول مجموعة من المسائل وأهمها ثلاثة محاور وهي مراكز التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي، والثاني مواقع تمركز قوات إقليم كوردستان والقوات الاتحادية من خانقين إلى سنجار، إلى جانب تحديد الفراغات الأمنية الموجودة والمحور الثالث هو تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد مسلحي داعش.

المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، نفى بدوره، لرووداو اليوم عودة البيشمركة إلى أي منطقة تمت السيطرة عليها لكنه أشار إلى إمكانية إنشاء مراكز تنسيق مشتركة بوجود ممثلين عن أربيل وبغداد، وفي السياق ذاته، قال الأمين العام لوزارة البيشمركة إن “الاجتماعات لم تتطرق لتحرك القوات أو تبادلها بأي شكل من الأشكال بل الأمر برمته كان بحث عملية وآلية التنسيق للقضاء على داعش في ديالى وصلاح الدين وكركوك وقرجوغ والموصل وبقية المناطق”.

وحول مدى إبرام اتفاق رسمي بين الجانبين، أوضح ياور أنه “كانت هنالك تفاهمات مشتركة ومباحثات مرنة وهادئة وجرى تبادل وجهات النظر لكن لم يتم توقيع أي اتفاق رسمي رغم تقديم مجموعة مقترحات حول المسائل محل البحث”.

وستبدأ قريباً جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين قريباً، حيث أكد رئيس أركان البيشمركة سابقاً أن وفداً من وزارة الدفاع العراقية سيصل إلى إقليم كوردستان بهذا الغرض، وقال ياور: “في ختام الاجتماع قررنا أن تعقد اللجنة العليا اجتماعات دورية كل شهر مرة في أربيل وأخرى في بغداد، في حين كانت لا تجتمع سوى مرة كل سنة في السابق لأسباب تتعلق بالحكومة الاتحادية”، وتم اقتراح أن يعقد الاجتماع القادم قبل نهاية شهر تموز في أربيل وقد أبدت اللجنة موافقتها على ذلك وترك تحديد موعد الاجتماع في أربيل للجنة العليا في بغداد بما يناسبها وحتى اللحظة لم يتم تحديد موعد للاجتماع.

وعن سبب عدم عودة البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها حتى الآن، أشار ياور إلى أن البيشمركة وقوات حماية إقليم كوردستان موجودة الآن في الكثير من المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم ومنها قرب طوزخورماتو وقرة هنجير وشوان وشيخ بزيني وقرب قرجوغ ومخمور ومناطق سهل نينوى وحتى وسحيله “فالبيشمركة تشكل خطوطاً دفاعية على امتداد 1000 كلم وأغلب تلك المناطق متنازع عليها ومشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي”.

وبعد أحداث 16 تشرين الأول/ اكتوبر 2017، اجتاحت قوات عراقية إلى جانب الحشد الشعبي العديد من المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم وعلى رأسها كركوك التي كانت البيشمركة قد منعت خضوع المحافظة لسيطرة داعش منذ صيف عام 2014 حينما وضع التنظيم يده على ثلث مساحة العراق، قبل استعادتها بعد ثلاث سنوات ونصف بعملية شاركت فيها البيشمركة والتحالف الدولي والقوات العراقية، وشدد ياور على أن “قرار الحكومة الاتحادية كان غير مناسب فقد جاء بعد فترة وجيزة من التضحيات التي قدمتها البيشمركة في معركة الموصل، ولولا البيشمركة وقوات حماية إقليم كوردستان لما تحررت الموصل، حيث كانت مشاركتنا بناء على طلب رسمي من رئيس الوزراء العراقي حينذاك، حيدر العبادي تقدم به إلى الرئيس مسعود بارزاني وباجتماعات مع التحالف الدولي، وما أقدمت عليه الحكومة العراقية السابقة كان فعلاً غير مشروع ومخالفاً للمادة التاسعة من الدستور العراقي حيث تم إبعاد البيشمركة عن الكثير من المناطق التي حررتها بدمائها من خانقين إلى سنجار”.

ومنذ مطلع العام الجاري، تزايدت وتيرة هجمات يشنها في الغالب مسلحو داعش، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، ولحماية تلك المناطق كشف ياور إلى أنه “قبل 2014، كان لدينا مشروع لحماية هذه المناطق بشكل مشترك ونحن نريد إحياء هذا المشروع بسبب زيادة تحركات داعش الذي بات يشكل خطراً على المدنيين والفلاحين ومؤسسات الدولة، وتم اقتراح إنشاء أربعة مراكز تنسيق في ديالى وكركوك ومخمور والموصل، ومركزين رئيسين في أربيل وبغداد”.

ومؤخراً، أعلنت وزارة الدفاع التركية انطلاق عمليتين ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان، وكانت العملية الأولى جوية باسم “مخلب النسر”، والثانية عملية برية في منطقة حفتانين باسم “مخلب النمر”، لكن ياور أكد أن “الاجتماع لم يتطرق للمسائل الحدودية لأنها متعلقة أكثر بحرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية العراقية”.

يشار إلى أن تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، يتعلق بحل لمشكلة كركوك وما تسمى “المناطق المتنازع عليها” التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه في نيسان 2003.

ونصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 كانون الأول 2007، لكن المادة لم تجد طريقها إلى التطبيق بسبب تنصل الحكومات العراقية المتعاقبة عن هذا الالتزام.

ورغم أن بعض الجهات المستفيدة تعول على بقاء المادة 140 رهينة أدراج النسيان تارة والإهمال تارة أخرى، خاصة مع خروج كركوك ومناطق كوردستانية أخرى من يد الكورد منذ 16 تشرين الأول 2017 المعروفة بأحداث “16 اكتوبر”، لكن المحكمة الاتحادية العليا، بددت تلك الأماني بحكم أصدرته في 30 تموز، 2019، يقضي ببقاء سريان المادة (140)، مبينةً أن الموعد المحدد في تنفيذ المادة وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهرها وتحقيق هدفها.