تقارير وتحقيقات

الحديثي : المالية ستزود الوزارات والجهات غير المرتبطة بجدول الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك المصادق عليها لغاية نهاية ٢٠١٦

الاولى نيوز / بغداد

علن المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي ان” وزارة المالية ستزود الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، بجدول الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك المصادق عليها لغاية نهاية عام ٢٠١٦ “.

وقال في تصريح لوكالة ( الاولى نيوز )” ان مجلس الوزراء اصدر تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك ، و بموجب هذه التعليمات ستقوم وزارة المالية بتزويد الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بجدول يتضمن الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك المصادق عليها لغاية نهاية عام ٢٠١٦ تبين فيه عدد الدرجات الناجمة عن حركة الملاك لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة و العناوين الوظيفية المعادلة لها”.

واضاف الحديثي :” تتألف بامر من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لجنة للنظر في طلبات المتقدمين للتعيين و اعادة التعيين ، حيث سيتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة في الموقع الالكتروني لكل من الجهات المشار اليها و يتضمن الاعلان عنوان الوظيفة و راتبها و الدائرة التي توجد فيها و المؤهلات المطلوبة لاشغالها ، وتقبل طلبات التعيين لاشغال الوظائف الشاغرة المعلن عنها وفقا لنموذج استمارة طلب الدخول للخدمة خلال 20 يوما من تاريخ نشر الاعلان ، وسيتم اعلان اسماء المقبولين للتعيين ومؤهلاتهم الدراسية و سنوات التخرج و معدلاتهم الدراسية و الدرجات التي حصلوا عليها في الاختبار “.

واوضح :” ان التعليمات تحدد نسبة 10 % من الدرجات الشاغرة لتعيين ذوي الشهداء و السجناء السياسيين و شهداء الحشد الشعبي و بحسب النسب المقررة في القوانين النافذة الخاصه بالشرائح المذكورة و نسبة لا تقل عن 5% من الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا و تحدد التعليمات نسبة لا تقل عن 5 % لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة “.

وبين الحديثي انه :” سيتم تعيين الثلاثة الاوائل من كل كلية ومعهد دون المرور بالالية المذكورة ، وفي حال عدم توفر درجات وظيفية شاغرة تطبق الالية المبينة بينهم “.

واشار الى :” ان التعليمات ستحدد ضوابط احتساب نقاط المفاضلة بين المتقدمين للتعيين حيث يمنح المتعاقد مع مؤسسات الدولة درجتين عن كل سنة تعاقدية و بما لا يزيد عن 20 درجة ، ويمنح الاجير اليومي و المتطوع للعمل درجة عن كل سنة و بما لا يتجاوز 15 درجة ، و يعطى الحاصل على معدل تخرج امتياز 25 درجة و الحاصل على معدل جيد جدا 20 درجة و الحاصل على معدل جيد 15 درجة ، و من لديه معدل تخرج متوسط يعطى 10 درجات ، كذلك تمنح درجة واحدة عن كل سنة مضت على تخرج المتقدم للتعيين و يمنح المتزوج وله اولاد 15 درجة و الارمل او المطلق وله اولاد 10 درجات و المتزوج وليس له اولاد 5 درجات ، مع ملاحظة ان عدم منح غير المتزوج أية درجة لايعني استبعاده من المنافسة “.

وتابع الحديثي :” سيعين المتقدمون الذين لم يدركهم الدور في التعيين من الذين نجحوا في الاختبار ، احتياطا لوظائف مماثلة شاغرة مستقبلا . وتشكل لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء بعضوية ممثلين عن وزارة التخطيط و هيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية تتولى النظر في الشكاوي المقدمة من المواطنين بشان عمل اللجان المشكلة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او حالات التعيين التي تمت خلافا لاحكام هذه التعليمات ، و تقدم توصياتها الى رئيس مجلس الوزراء . ويجري تعويض ابناء المكون المسيحي من المكون نفسه دون المرور بالالية المشار اليها الا في حال زيادة عدد المتقدمين على الدرجات الشاغرة حيث تسري بحقهم الالية المذكورة “.

واضاف الحديثي : ” تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها و تتحمل الجهات ذات العلاقة المسؤولية القانونية كاملة عن اية حالات تعيين تتم خلافا لاحكامها “.

ونوه الى ان :” رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي حرصا منه على عدم استغلال ادوات السلطة او المنصب الوظيفي ومواقع المسؤولية في التنافس الانتخابي و التأثير على ارادةالناخب بطريقة غير قانونية من خلال استثمار التعيينات ، فقد آثر ان تقر هذه التعليمات في مجلس الوزراء بعد اجراء الانتخابات و ليسجل سابقة في ادارة الدولة و هي الوقوف على خط شروع واحد بين جميع المتنافسين انتخابيا و عدم استخدام مقدرات الدولة و الامكانات الحكومية في السباق الانتخابي ، وليعزز قيم النزاهة التي تبناها منذ تشكيل الحكومة مقدما انموذجا في الادارة الحكومية المهنية البعيدة عن اي شكل من اشكال التحزب او المحسوبية ايمانا منه باهمية تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين ، و ان لاافضلية لمن في السلطة على من سواه . وهذا التوجه جاء مكملا لقرار سبق لمجلس الوزراء ان اتخذه بخصوص وقف عمليات تخصيص ومنح و توزيع الاراضي و الوحدات السكنية منذ بداية عام 2018 حتى اجراء الانتخابات النيابية./

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى