السوداني يمنح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة ستة أشهر ليتمَّ بعدها تقييم عملهم

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن البرنامج الحكومي يمثل الرؤية المستقبلية للحكومة، فيما منح السوداني الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة ستة أشهر لتقييم عملهم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (الاولى نيوز): إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس جلسة استثنائية لمجلس الوزراء شهدت إقرار البرنامج الحكومي والتصويت عليه”.
وأكد السوداني بحسب البيان، أن “البرنامج الحكومي يمثل الرؤية المستقبلية للحكومة، ويترجم خطط وبرامج الوزارات التي تنوي تنفيذها في المرحلة المقبلة”. 

وأضاف، بأنه “سيتم تقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها الحكومي المقر، وسيشمل التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين وفق توقيتات محددة”.

وأمهل رئيس مجلس الوزراء “المديرين العامين، ثلاثة أشهر، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، ليجري بعدها تقييم أدائهم، وفق ما تم تنفيذه على أساس البرنامج الحكومي، فيما سيمنح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة ستة أشهر ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته”.
وأضاف البيان أن “الجلسة الاستثنائية شهدت مناقشات مستفيضة بشأن آليات تنفيذ البرنامج الحكومي، وتأكيد الالتزام به من قبل الوزراء والكوادر المتقدمة في جميع الوزارات والهيئات”، مبينا، أن “مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة من داخل المجلس لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بشكل جاد، فضلاً عن تشكيل لجان فرعية في كل وزارة لتنفيذ خططها في إطار البرنامج الحكومي”.
وتابع، أنه “في ضوء تحديد آلية تنفيذ البرنامج الحكومي، وتحقيق أهدافه، أقرّ مجلس الوزراء أن تلتزم وزارة التخطيط والهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، بتنفيذ المشاريع والبرنامج، وفقاً لأولويات الحكومة الواردة في المنهاج الوزاري النافذ، وبحسب الاختصاص، كما تلتزم وزارة التخطيط ووزارة المالية وبقية الوزارات بتوفير التخصيص والتمويل لتنفيذ متطلبات البرنامج الحكومي وللموازنتين التشغيلية والاستثمارية”.
وأشار إلى أن “المجلس أقرّ الشروع بتنفيذ البرنامج الحكومي للوزارات كالآتي:

أ. الإجراءات التنفيذية التي لا تحتاج تخفيضاً مالياً يتم تطبيقها فور إقرار البرنامج.

ب. الإجراءات التنفيذية التي تحتاج إلى إدراج وتخصيص مالي يتم احتساب توقيت البدء بها من تاريخ صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023″.