السيطرة على المنافذ شرط وليس خيار

اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الاحد، ان تصدير الفائض من المنتجات الوطنية امر لابد منه لزيادة الايرادات في ظل الازمة المالية التي يشهدها البلد بشكل خاص.
وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز)، ان “الخطوات الخاصة بالبدء بتصدير بعض المنتجات الفائضة ومنها الشعير تمضي بخطوات مدروسة بتعاون الجميع من اللجنة الى الجهات الحكومية”.
واضاف الشمري ان “اهمية تأمين المعابر الحدودية من الجهات الامنية ضمانة اكيدة لعدم محاولات البعض داخليا وخارجيا اغراق السوق بمنتجات والتي تماثل الوطنية المعدة للتصدير”.
واوضح ان “اللجنة تتابع عن كثب الخطوات الحكومية الخاصة بذلك وعدم تاثر السوق المحلي باي نقص قد يؤثر بشكل واضح على المنتجات المعدة للتنصدير واسعارها”، مشددا على “اهمية الاسراع والانتظام بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين من اجل ضمان استمرار الانتاج والاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض منه”.