وجود خبيريْ فقه (سُني وشيعي) كعضوين لهما حق النقض في المحكمة الاتحادية العراقية يعزّز الانقسام الديني والطائفي ويربك النظام السياسي ويتناقض مع الدستور الذي يقر النظام الديمقراطي الاتحادي وينص على ان الاسلام دين الدولة وليس نظامها
وجود خبيريْ فقه (سُني وشيعي) كعضوين لهما حق النقض في المحكمة الاتحادية العراقية يعزّز الانقسام الديني والطائفي ويربك النظام السياسي ويتناقض مع الدستور الذي يقر النظام الديمقراطي الاتحادي وينص على ان الاسلام دين الدولة وليس نظامها
