الصدر يضع شرطين للعدول عن قرار مقاطعة الانتخابات
كشفت مصادر عليمة عن أن زعيم “التيار الصدري”، مقتدى الصدر، أبلغ قيادات دينية رفيعة في النجف «استعداده للعدول عن قرار مقاطعة الانتخابات، لكن بعد تحقيق شرطين أساسيين».
وخلال اليومين الماضيين تداولت غرف حزبية عراقية مؤشرات ومعلومات عن أن الصدر سيعلن قريباً عودته للسباق الانتخابي، دون تأكيدات واضحة من قيادات “التيار الصدري” التي فضلت تمرير تلميحات متضاربة بشأن موقفهم من الانتخابات.
وظهر الصدر مؤخراً في مقطع مصور وهو يخرج من منزل المرجع الديني علي السيستاني، لحضور “مجلس عزاء محرم”، وأثير حول وجوده هناك كثير من التكهنات السياسية.
لكن مصدراً رفيعاً من النجف أبلغ: أن الصدر لم يلتق السيستاني، فيما تبادل «أحاديث جدية» مع مقربين منه بدرجة عالية.
وأكدت مصادر متقاطعة حدوث اجتماع بين الطرفين، وأشارت إلى أن الصدر “كان يتحدث باقتضاب مع محاوريه”، وكان يرد على أسئلة بشأن موقفه من الانتخابات.
وبحسب المصدر، فإن الصدر “أبدى استعداده للعودة والمشاركة في الانتخابات واضعاً شرطين يجب تحقيقهما قبل ذلك”.
ونقل المصدر عن أجواء اللقاء أن شرط الصدر الأول هو تأجيل موعد الانتخابات إلى موعد آخر ليتسنى لتياره التحضير جيداً ولضمان العدالة مع بقية الكتل المتنافسة، التي فعّلت حملاتها منذ أسابيع.
لكن الشرط الثاني الذي طرحه الصدر خلال الاجتماع، قد يثير جدلاً سياسياً على المستويين الداخلي والإقليمي؛ إذ يقول المصدر إن زعيم “التيار الصدر” اشترط موقفاً من المرجع السيستاني يدين فيه جماعات السلاح المنفلت في العراق، والتي تهدد أمن الانتخابات.
وبحسب المصدر، فإن الصدر يعتقد أن منافسيه من الفصائل المسلحة “يمكنهم استخدام العنف لتغيير خريطة القوى، والتوازن السياسي للشيعة، لصالح جماعات تقوض الدولة”.
وتناقض شروط الصدر تصريحات نواب عن كتلته “سائرون”، الذين اعتادوا إطلاق مناورات متناقضة بشأن المقاطعة؛ آخرها ما قاله النائب رامي السكيني بأن المقاطعة “انسحاب تكتيكي”، وقبله كان النائب حسن العذاري تحدث بصيغة قطعية عن أن “المقاطعة لا رجعة فيها”.
وتضاربت المعلومات بشأن قدرة نواب الصدر على التواصل معه، فيما تقول المصادر إنه منذ إعلان انسحابه “لا يرد على اتصالات حتى المقربين منه”، وأنه فضل إدارة العمليات السياسية بنفسه.
والحال أن هذا التضارب المغطى بالغموض جزء من تكتيك سياسي يجيده الصدر منذ سنوات، لاكتشاف واختبار ردود فعل خصومه.
ويدرك الصدر صعوبة إجراء الانتخابات من دون تياره، فيما يساور الجميع القلق من المضي قدماً نحو حكومة جديدة يعارضها الصدر بفصيله المسلح من خارج السلطة. وقد يربح الصدر من مناورته هذه عبر تأجيل الانتخابات، وتغيير قواعد العمل السياسي، وتخفيف الضغط الهائل على حكومة الكاظمي، الذي يريد الخصوم إنهاء ولايته عبر انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
