الصناعة تدرس إعادة هيكلة الشركات العامة وتقرر إعداد إحصائيات دقيقة لوضع المعامل
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاربعاء، انها تدرس إعادة هيكلة الشركات العامة، فيما قررت إعداد إحصائيات دقيقة لوضع المعامل.
وذكر بيان للوزارة تلقته (الاولى نيوز)، أن “وزير الصناعة والمعادن خالد بتّال النجم، ترأسَ اليوم إجتماعاً مُوسعاً ضمَّ رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية العُليا المُشكلة لدراسة إعادة هيكلة الشركات العامة وبحضور مجالس إدارة الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود والشركة العامة للمنتوجات الغذائية وأعضاء لجان الهيكلة المُشكلة فيها”، مبيناً أن “ذلك جاء تنفيذاً لمفردات البرنامج الحكومي والخاص بهيكلة بعض الشركات حيث تمَّ إختيار الشركتين المذكورتين بإعتبارهما من أكبر الشركات العامة التابعة للوزارة وتُشكل (25 بالمئة) من إجمالي أعداد مُوظفي الوزارة”.
وأكدَ بتّال في مُستهل الإجتماع، وفقاً للبيان، أنَّ “إعادة الهيكلة تُمثل مُراجعة لإمكانيات هذهِ الشركات من كُلّ النواحي حسب المعايير والمُتطلبات الحالية”، مشيراً را الى أن “الوزارة جادة بتنفيذ هذا الملف والتوصُل إلى نتائج حاسمة فيه وجعله تجربة وخطوة أولى بالإمكان تعميمها على شركات أخرى”.
ولفت الى “عدد من المُلاحظات والتوصيات حول الإجراءات المُتخذة من قِبل اللجنة الوزارية واللجان المُشكلة في الشركتين المُستهدفة أهمها :
-طمأنة المُوظفين في الشركتين المذكورتين بعدم المساس بعملهم ومُستقبلهم الوظيفي وعقد ندوات خاصة لشرح وتوضيح كُلّ مايتعلق بموضوع إعادة الهيكلة .
-تحديد العقارات من الأراضي والأبنية التابعة لهذهِ الشركات من حيث كونها مُخصصة أو ملك صرف من أجل إتخاذ القرارات المُناسبة حول كيفية التصرُف فيها والإستفادة منها .
-على مجالس إدارات هذهِ الشركات أنّ تُفكر بطريقة إقتصادية بشأن كيفية الإستفادة من المواقع التابعة لشركاتهم وهي مُخولة بإتخاذ القرارات وفق الواقع الحالي وبما يخدم مصلحة الشركات.
-أنّ تكون الإستمارات والجداول المُعتمدة مرنة وقابلة للتطبيق على الشركات الأخرى ووفق نظام مُوحد يكون أساس عمل للشركات الأخرى.
وتابع البيان، أن “الوزير أستمعَ إلى مُداخلات ومُلاحظات اللجنة الوزارية والمُدراء العامين لشركتي النسيج والجلود والمنتوجات الغذائية حول الإجراءات التي تمَّ إتخاذها والخطوات التي تمَّ تنفيذها والمُتطلبات والآليات المُناسبة للمُضيّ بالأعمال والمهام المطلوبة من اللجان المُشكلة لهذا الغرض حيث أبدى بعض التوصيات منها:
-ضرورة مُراعاة التوزيع الجُغرافي في توزيع المُوظفين.
-الظهور الإعلامي لإيضاح إجراءات الوزارة وكُلّ مايتعلق بموضوع إعادة الهيكلة .
-إعداد إحصائيات دقيقة لوضع المعامل وحسابات إقتصادية مُوثقة لإتخاذ قرارات علمية صحيحة مدروسة .
-تزويد الوزير بتقارير دورية تتضمن إجراءات وأعمال اللجان المُشكلة .
-المُضيّ بتنفيذ مُفردات البرنامج الحكومي وفق توقيتات زمنية واضحة.
