العدل توضح المكاسب المتحققة من إدخال الأتمتة في دوائرها
استعرضت وزارة العدل، اليوم الاثنين، جهودها في مكافحة الفساد وإدخال الأتمتة في دوائرها موضحة أهم المكاسب المتحققة.
وقال المتحدث باسم الوزارة كامل أمين للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “مكافحة الفساد من أسس البرنامج الحكومي، ووزارة العدل وضعت جداول زمنية للقيام بهذا الدور، والخطوات الأولى تحققت بقرارات من وزير العدل خالد شواني من خلال تدوير بعض الإدارات وإعفاء مدراء أقسام وخاصةً في دائرتي الإصلاح العراقية والتسجيل العقاري باعتبار الأخيرة أكثر دائرة فيها شبهات فساد، والعمل مستمر”.
وأضاف أمين، أن “من أولى الملفات التي فتحها الوزير كان ملف إطعام السجناء وبعدها حدث تحسن كبير، وهناك فريق تفاوض مع الشركة المجهزة لتقليل الأسعار وتحسين نوعية الطعام وتقليل مدة العقد إذا كانت بحدود سبع سنوات، وعمل الوزير في الموضوع بشكل مباشر وفتح الملف بالتعاون مع الجهات القضائية والنزاهة وهناك عدد من الموظفين هم قيد التحقيق القضائي”.
وتابع أن “الوزير يتابع قضية السجون بشكل مستمر من خلال تغيير الإدارات وإعفاء البعض منها بناء على معلومات دقيقة وإحالة الكثير من هذه الملفات إلى هيئة النزاهة، لتأخذ طريقها إلى الإجراءات القانونية، وتم عزل عدد كبير من الموظفين المتورطين في الفساد أو الجرائم المخلة بالشرف”.
وذكر أمين أنه “في التسجيل العقاري تم إعفاء عدد كبير من الإدارات الوسطى ومدراء الدوائر، وقضية الأراضي في محافظة الأنبار كانت بناء على معلومات وصلت الوزير وجرى التعاون مع الى السلطات المختصة واتخذت إجراءات وهناك عدد من الموظفين والمتعاونين من خارج وزارة العدل تحت سلطة القضاء”.
وفي ملف ثانٍ بين أمين أن “الوزارة كانت سباقة بإدخال عملية الدفع الالكتروني من خلال تشغيل الاجهزة الخاصة به في الكتاب العدول والتسجيل العقاري حتى لا تكون باباً للفساد، وكذلك قامت دائرة التنفيذ بعملية توطين كل الدفعات من خلال بطاقات الدفع للمستحقين خاصة فيما يخص الحقوق الشرعية وعمليات استلامها وعمليات التحويل إذ لا تتم من خلال الصكوك وإنما من خلال التحويل الالكتروني، وهذا اختصر زمناً كبيراً بعد أن كان وصول الحقوق الشرعية لهذه العوائل أحد التحديات”.
وأكد أن “العمل مستمر في أتمتة الكتاب العدول إذ تم قطع شوط كبير ومشروع أتمتة التسجيل العقاري مستمرا بإجراءات تنفيذية دقيقة في عملية صرف الأموال والتجهيزات والشراء بحيث تكون هناك شفافية لمعرفة كل التفاصيل من قبل الدوائر الرقابية”.
وأشار أمين إلى “تسوية وحل المشاكل فيما يخص المشاريع التي توقفت خلال السنوات السابقة بسبب مشاكل مع الشركات المنفذة من خلال حلها، وبعد قرار الموازنة ستنطلق المشاريع بشكل أكبر وستكون هنالك رقابة مستمرة من خلال ما رسمه الجهاز التنفيذي من دوائر التدقيق وكذلك ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة”.
