العراق يهدر 24 مليار دولار ويبيع نفطه الأسود بـ 148 دولاراً
كشفت لجنة النفط والطاقة في البرلمان، الأربعاء، أن العراق أهدر 24 مليار دولار أنفقت لشراء واستيراد المشتقات النفطية من الخارج.
وقال عضو اللجنة، النائب صادق السليطي، إنه “منذ العام الماضي وعلى المستوى الشخصي وتحديدا في تاريخ 12 – 7 – 2019 استحصلنا موافقة المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، لإيقاف صفقة بيع من النفط الاسود لصالح الشركة العربية، وايقاف هدر ما يقارب 480 مليار دينار،
وتم تحويل البيع لصالح شركة (سامو)، ليباع النفط الاسود عبر هذه النافذة”.
وأضاف: “تعد نسبة الكبريت في النفط الاسود العراقي عالية جداً تصل من 2 الى 4 بالمئة، وهذا يقلل من قيمة تسعيرته في السوق العالمية، وقد تم تقديم مقترح من قبل لجنة الطاقة إلى وزير النفط بإعداد خطة وإضافة وحدات في المصافي العراقية لغرض تقليل محتوى النفط الكبريتي ولضمان بيعه بسعر أعلى عالمياً وزيادة الواردات النفطية، وتم تحويل المقترح الى لجنة مختصة في دائرة الدراسات والبحوث في وزارة النفط لدراسته”.
وأردف بالقول: “ولتتضح الصورة، فإن النفط الأسود العراقي بيع في أحد الشهور الماضية بنحو 148 دولاراً للطن الواحد لكون المحتوى الكبريتي أكثر من 4 بالمئة، بينما عالميا بيع النفط الاسود ذو المحتوى الكبريتي 0.5 بالمئة بنحو 238 دولارا للطن الواحد، أي بنسبة زيادة 40 بالمئة”.
وبين السليطي، أن “المصافي العراقية تعمل في الوقت الحالي بطاقة 650 ألف برميل يومياً، وذلك غير كافٍ ولا يغطي حاجة البلاد، ولمواجهة هذا التحدي، فقد طلبنا من وزارة النفط زيادة الطاقة الانتاجية بشكل عاجل وسريع، لكون الاستيراد يشكل عبئا كبيراً،
ويجب الاهتمام بقطاع المصافي”، كاشفاً عن أن “البلد أهدر في الفترة الماضية 24 مليار دولار أنفقت لغرض شراء المشتقات النفطية واستيرادها من الخارج”.
ووفق المعلومات، فإن إيرادات العراق خلال الثلاثة أشهر الماضية المتزامنة مع جائحة كورونا، بلغت قرابة 10 مليارات دولار، وباستقطاع قرابة ملياري دولار لصالح شركات النفط المشغلة لحقول جولات التراخيص، فإن المتبقي هو 8 مليارات دولار،
بينما يحتاج العراق الى 5 مليارات دولار شهرياً لتغطية نفقات الرواتب والنفقات الحاكمة الرئيسة والضرورية وبعض النفقات التشغيلية، ما يعني أننا أمام عجز من 2-3 مليارات دولار لكل شهر.
