العشوائيات والانتخابات
نجاح العلي
في علم المنطق لكل موجد سبب، بمعنى أن كل امر مستحدث، هناك سبب لاستحداثه، فمن المنطقي مع اقتراب كل انتخابات ان نجد مشاريع قوانين سيتم تقديمها للتشريع ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مسودة قانون توزيع الثروات على ابناء الشعب العراقي ومسودة قانون تمليك العشوائيات الذي تمت صياغته في شهر آذار 2018 اي قبل الانتخابات البرلمانية بثلاثة اشهر، ثم تم تسليط الضوء عليه بكثرة حاليا لغاية في نفس يعقوب.الدستور العراقي حث الدولة على توفير السكن الملائم للعراقيين جميعا دون استثناء، اما توفير السكن لشريحة معينة على حساب الشرائح الاخرى ففيه غبن وتبعات كثيرة، اولها ان المتجاوزين مع تعاطفنا معهم تجاوزوا على المال العام وتنعموا بالسكن المجاني وخدمات الماء والكهرباء المجانية طيلة 17 عاماً، ثم يأتي قانون لتمليكهم الارض التي تجاوزوا عليها، فهذا امر غير منطقي وغير مقبول للذين لا يملكون عقارا ويسكنون بالايجار ولم يتجاوزوا على اراضي الدولة، فمن الأحق بالانصاف والتمليك، الطبقة الوسطى التي تدفع الضرائب واجور الماء والكهرباء والنظافة والتبليط وبقية الخدمات واغلبهم من ذوي الدخل الثابت الذي لا يسمح بشراء عقار، حتى وان كان 40 مترا، او المتجاوزون الذين بنى بعضهم قصورا بمساحة مئات الامتار بأرقى التصاميم ومؤثثة ببذخ.لنعود الى قانون العشوائيات الذي قرئ قراءة اولى ولايزال تحت الدراسة ويحتاج الى ورش عمل وندوات، وعرض امام وسائل الاعلام للنقد والتعديل لإنضاجه قبل قراءته قراءة ثانية، رغم اصرار البعض على تمريره قبيل الانتخابات باشهر لغايات انتخابية بحتة، ليصبح اداة للترويج لمقدمي القانون، رغم ان الاراضي المراد تمليكها هي ملك للدولة وليست ملكا لهذه الكتلة السياسية او تلك لكي توزعها كيفما تشاء، والقانون المذكور آنفاً كما جاء في مسودته يشمل الاراضي المستغلة من بعض الاشخاص ضمن تخطيط يتناسب مع التصاميم الاساسية للمدن وليست تابعة للدوائر والوزارات او الاراضي الحكومية وامكانية استمرار شاغليها بالسكن لمدة عشرين سنة مقابل مبالغ رمزية او تمليكها لهم لقاء مبالغ محددة. القانون رغم كونه يلامس شريحة كبيرة من المجتمع، اذ بلغ عدد العشوائيات بحسب وزارة التخطيط اربعة آلاف منطقة، كان نصيب بغداد منها اكثر من الف منطقة، وبحسب الاحصائيات الرسمية ان 12 % من السكان يعيشون في العشوائيات، الا انه من الخطأ تقديمه قبيل الانتخابات، منعا لاستخدامه كأداة ووسيلة للترويج الانتخابي على حساب المال العام والممتلكات العامة.
