القاضي زيدان: القضاء في مقدمة المؤسسات التي جابهت الإرهاب
الاولى نيوز / بغداد
قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ان “القضاء العراقي في مقدمة مؤسسات الدولة العراقية التي انتفضت لمجابهة الإرهاب”، لافتا إلى أن “القضاء المؤسسة الوحيدة التي استمرت في تقديم خدماتها للمواطنين بعد سقوط الموصل بيد عصابات داعش”.
واضاف زيدان في كلمته باحتفالية فتح فرع للامم المتحدة في بغداد لمنع الإرهاب والجريمة : أبارك للجميع إطلاق برنامج العراق لعام 2018-2019 حول الدروس المستفادة من الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب وافتتاح مكتب فرع منع الإرهاب في بغداد”.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن “القدر اختار العراق في مقدمة الدول التي تعرضت للإرهاب وكان ساحة الحرب والمواجهة مع دولة الخرافة المزعومة وحقق نصرا في فترة قياسية جعلته نموذجا يحتذى به”.
وأوضح زيدان أن “القضاء العراقي في مقدمة مؤسسات الدولة العراقية التي انتفضت لمجابهة الإرهاب”، مشيرا إلى ان “القضاء المؤسسة الوحيدة التي استمرت في تقديم خدماتها للمواطنين بعد سقوط الموصل بيد عصابات داعش”.
وأضاف انه “منذ اليوم الأول لتحريرها شكل مجلس القضاء الأعلى محكمة تحقيق ومحكمة جنايات متخصصة بقضايا مكافحة الإرهاب في الموصل”.
وتابع “تولت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد مهمة التحقيق والمحاكمة للإرهابيين الأجانب بعد أن تم نقلهم إلى بغداد بسبب إجراءات تتعلق بوزارة الخارجية وسفارات دول العالم التي يحمل الإرهابيون جنسيتها ولضمان سرعة تلك المحاكمات”.
وختم رئيس مجلس القضاء الأعلى كلمته بأن “تجربة القضاء العراقي في مجال مكافحة الإرهاب تجربة فريدة ومتميزة تستحق التقدير”، مؤكدا انه “لا يوجد قضاء في العالم استطاع أن يواجه هذا العدد الكبير من المتهمين بالإرهاب في ظل الإمكانيات المحدودة من عدد القضاة وطبيعة القوانين النافذة والتي هي أدوات عمل القاضي”.
وأشار إلى أن “نصوص القانون وضعت عام 1971 ولم تكن الفرضيات المتحققة في الجرائم الإرهابية معروفة ومتشعبة ومتنوعة لكن القضاء العراقي استطاع ان يجتهد ويفسر النصوص بما يتلائم مع الفرضيات الجديدة التي أفرزتها الجرائم الإرهابية مع مراعاة المعايير الدولية في إجراء محاكمات عادلة أسفرت عن صدور أحكام متفاوتة بين الإعدام والسجن المؤبد والمؤقت والإفراج والغلق لعدد كبير لم تتوفر الأدلة الكافية ضدهم مما يؤكد عدالة ونزاهة القضاء العراقي”، داعيا إلى “احترام سيادة العراق والقوانين النافذة وقرارات المحاكم”.
