القانونية النيابية تؤكد وجود ثغرات في مشروع العفو الخاص تسمح بخروج الإرهابيين ورموز الفساد
حذر عضو اللجنة القانونية حسين العقابي، الأربعاء، من ثغرات محتملة في مشروع العفو الخاص قد تسمح بإطلاق سراح بعض الارهابيين ورموز الفساد.
وقال العقابي في بيان اطلعت عليه /الأولى نيوز / إن “الحكومة أعلنت عن توصية لرئيس الجمهورية لإصدار عفو خاص عن بعض المحكومين بعدد من الجرائم، وقد حددت في تلك التوصية فئات المشمولين والمستثنين من العفو”.وطالب العقابي وزارة العدل بـ “إرسال نسخة من قوائم المشمولين بالعفو لمجلس النواب ولجنته القانونية لتدقيقها وضمان مدى مطابقتها للدستور والقوانين النافذة وللتأكد من عدم شمول بعض المستثنين من العفو فيها”.وتابع “لا نخفي خشيتنا من حصول ثغرات في عملية العفو الخاص تفرغها عن مضمونها الإنساني وتهدد الأمن والسلم المجتمعي وتصادر تضحيات الأبطال في قواتنا الأمنية عبر احتمالية شمول بعض الارهابيين ورموز الفساد بالعفو بصورة ملتوية كما حصل سابقا”.وحذر النائب الجهات السياسية والتنفيذية من “مغبة الاقدام على اي خطوة من هذا القبيل ، ولن نسمح بتمريرها اذا تضمنت اي مخالفة دستورية أو قانونية مما نخشاه ونحذر منه”.
