القانونية النيابية : لا يوجد اتفاق سياسي على تمرير ملحق الانتخابات والكاظمي خرق الدستور

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، عدم وجود اتفاق سياسي لتمرير المحلق المتعلق بقانون الانتخابات، فيما بينت ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خرق الدستور بتحديد موعد الانتخابات.

وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح له ، ان “الخلاف السياسي حول محلق قانون الانتخابات المتعلق بالدوائر المتعددة لم يحسم حتى الان ولا توجد جدية للاتفاق على الية معينة”، لافتا الى ان “قانون الانتخابات يحمل نقاط كثيرة غير متفق عليها وسيتم عادة النظر بها”.

واضاف ان “مجلس النواب لن يناقش قانون الانتخابات الا في ايلول المقبل كونه في عطلة تشريعية”، مبينا ان “الكاظمي خرق الدستور بتحديد موعد الانتخابات دون الرجوع لرئيس الجمهورية”.

واكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، امس الاربعاء، ان 90% من الكتل السياسية غير راغبة باجراء الانتخابات المبكرة، فيما بين ان تحديد موعد الانتخابات من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي محاولة لاقناع الشارع فقط.