القضاء يحسم صراع انتخابات رئيس الكنيست.. ونتنياهو على المحك
أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين، بعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للكنيست في غضون الـ24 ساعة القادمة.
قرار المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، جاء بإجماع هيئتها المكونة من 5 قضاة بعد تلقيها إعلاماً من رئيس الكنيست يولي أدلشتين بأنه لا ينوي عقد الجلسة، من أجل التصويت الأسبوع الجاري، رافضا تحديد موعد لذلك.
وفي حال إجراء انتخابات رئاسة الكنيست, فإنه من المؤكد أن حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيفقد رئاسة البرلمان لهيمنة المعارضة عليه.
وفي حال إزالة إدلشتاين من رئاسة الكنيست، يرى مراقبون أن ذلك سيضعف من مكانة نتنياهو الذي يواجه ملاحقة قضائية بتهم فساد.
وعلى مدى أيام، رفض أدلشتاين، القيادي في الليكود، دعوات عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للكنيست، ما استدعى توجه حزب أزرق أبيض الوسطي المعارض برئاسة بيني جانتس بالتماس إلى المحكمة العليا.
وبرر أدلشتاين رفضه عقد الجلسة بانتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن استبدال رئيس الكنيست في هذه المرحلة لن يكون في صالح إسرائيل.
إلا أن رئيسة المحكمة العليا القاضية استر حيوت كتبت في قرارها: “الرفض المتواصل لإتاحة المجال أمام إجراء تصويت لانتخاب رئيس دائم للكنيست يعتبر تقويضا لأسس العملية الديمقراطية ومساسا بمكانة الكنيست كسلطة مستقلة وبآلية تداول السلطة مما يحتم تدخلها بشكل استثنائي في هذه القضية”.
وللمعارضة الإسرائيلية التي يقودها حزب أزرق أبيض، أغلبية من 61 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
ولكن “الليكود” الذي بات يستخدم كورونا من أجل إبقاء سيطرته على الكنيست والحكومة يعارض بشدة أية عملية انتخابية.
وهاجم وزير السياحة من حزب الليكود” ياريف ليفي، الثلاثاء، المحكمة العليا متهما إياها “بجر إسرائيل إلى حالة من الفوضى واللاسلطوية”.
ومع ذلك فإن قيادات في حزب الليكود، بينها الرئيس السابق لبلدية القدس الغربية نير بركات، دعت أدلشتاين إلى الإذعان والقبول بإجراء انتخابات رئاسة الكنيست، باعتبار أن “الوقت غير مناسب الآن للتنازع بين السلطات”.
وكانت المعارضة نجحت مساء الإثنين في انتخاب اللجنة المنظمة للكنيست ما أفسح الطريق أمام تشكيل عدة لجان برلمانية.
وضغط الليكود باتجاه عدم انتخاب اللجنة المنظمة تحت مبرر انتشار فيروس كورونا، لكن محاولاته باءت بالفشل.
وغادر أعضاء معسكر اليمين قاعة الكنيست في خطوة احتجاجية ولم يشاركوا في التصويت.
لكن إقرار تشكيل هذه اللجان يتطلب موافقة الهيئة العامة للكنيست التي على أدلشتاين دعوتها للاجتماع.
متابعة / الأولى نيوز
