اللجنة العليا تقرر السماح للمختبرات الاهلية باجراء فحوصات كورونا وفتح الحدود أمام “الاوكسجين”
أعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بينها تخويل بعض المختبرات الأهلية باجراء فحوص الكشف عن كورونا وفتح الحدود أمام استيراد مادة الاوكسجين.
وقال المكتب في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.
واكد في مستهل الاجتماع ان “التحدي الذي يواجهه العراق في مواجهة جائحة كورونا هو تحدٍ غير مسبوق، كشف الأخطاء الإدارية التي تراكمت عبر سنوات من سوء الإدارة، وهو ما زاد من المصاعب والآلام”، مشيرا الى ان “هذا التحدي جعلنا أمام خيار واحد وهو العمل الدؤوب، والمتفاني من أجل المواجهة وتسخير الإمكانيات كافة، خدمة للمصابين، ولأجل الحد من انتشار المرض”.
وتقرر خلال الاجتماع “الموافقة على تهيئة التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة، عبر المناقلات على وفق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي (6 لسنة 2019)، و استيعاب ما تحتاجه وزارة الصحة من الملاكات الطبية، عن طريق التعيين او التعاقد، على أن تؤمّن رواتبهم أو اجورهم عن طريق المناقلة، استنادًا إلى أحكام المادة (25) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019)”.
وقرر أن “تعد الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن منح المتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة مواجهة (فايروس كورونا) راتباً تقاعدياً مساوياً لآخر راتب و مخصصات تقاضوها، والسماح لبعض المختبرات الأهلية المعتمدة بإجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن (فايروس كورونا)، وبما يضمن فحص أكبر عدد ممكن من المواطنين، وفق معايير مشددة تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع هيئة المستشارين، وتأجيل استيفاء مبالغ بيع قناني(الأوكسجين) من وزارة الصحة لحين تحسن الوضع المالي للوزارة .”
وأقر كذلك أن “تتولى وزارتا الصحة والخارجية التنسيق مع المعنيين في الدول التي أعلنت احتمالية توصلها إلى علاج (فايروس كورونا)، وكذلك التفاوض من أجل حصول العراق على الأدوية والمستلزمات الطبية، وبما يضمن الحد من عدد الوفيات، وفق السياقات المعتمدة من قبل وزارة الصحة ، وأن تقدّم الشركات العامة الرابحة، والتشكيلات التي تعمل بنظام التمويل الذاتي الدعم اللازم لوزارة الصحة في جهودها لمواجهة الجائحة، على أن تستخدم المبالغ التي ستقدم من الجهات المذكورة من قبل مديريات الصحة العامة العاملة في المحافظات لشراء الأدوية والمستلزمات والمواد الطبية شراءً مباشراً .”
وشدد على ان “تتولى قيادات العمليات في بغداد والمحافظات كافة تطبيق إجراءات حظر التجوال تطبيقاً دقيقاً، ويتحمل أفراد القيادة أو الجهة المعنية المسؤولية القانونية عن أي خروقات، والموافقة على دخول مادة (الأوكسجين) من المنافذ الحدودية كافة، واستثناء العاملين في الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها (اكاي) من إجراءات فرض حظر التجوال ، لضمان استمرارية الإنتاج وتأمين حاجة البلد من مستحضرات المضادات الحياتية وتجاوز أزمة شحة الدواء”.
