المبادرة الزراعية والصناعية أصبحت ضرورة
أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الجمعة، أن دعم الإصلاح الاقتصادي والتنمية مرهون بتفعيل المبادرة الزراعية والصناعية.
وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي، إن”رئيس الوزراء مدعو إلى إصلاح المنظومة الاقتصادية ودعم التنمية في البلد من خلال دعم القطاعين الزراعي والصناعي”،
لافتاً إلى أن”هذا الدعم يكون عن طريق تفعيل المبادرة الزراعية والصناعية”.
وأضاف اللامي أن “تفعيل المبادرة الزراعية والصناعية يتم من خلال رصد مبالغ من البنك المركزي
وتسهيل إجراءات دفع السلف والقروض إلى المستثمرين في القطاعين الصناعي والزراعي لإنجاز المشاريع الاستثمارية والمساهمة في سد النقص الحاصل في الموازنة،
وكذلك استيعاب البطالة”، مبيناً أن”هذا الإجراء يحتاج الى اتخاذ عدة خطوات أهمها غلق الحدود لدعم المنتوج المحلي الزراعي والصناعي”.
وتابع أن”هناك معامل ومصانع كثيرة يجب إعادة النظر بها لدعم المستثمرين وبدلا من استيراد المنتوجات بمليارات الدولارات ،يكون العراق مُصنعاً لها،
بهذا يحافظ على العملة الاجنبية داخل البلد”، مؤكداً أن”ذهابها يُكثر البطالة“.
وأشار اللامي إلى أن”لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وخلال اجتماعها الأخير مع رئيس الوزراء قدمت توصيات مهمة في ما يخص دعم حركة عجلة الاقتصاد والتنمية الاقتصادية،وتنظيم حركة المستثمر،وإعادة جلب رؤوس الأموال إلى العراق”،
منوهاً بأن ” رئيس الوزراء أكد على أنه سيناقش الموضوع مع المستشارين للدراسة وسيأخذ بهذه التوصيات”.
وكان رئيس الوزراء، قدم مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ورقة الإصلاحات المرتقبة لمواجهة التحديات التي تواجه البلد ،
والتي أعدّها مجلس الوزراء، وتضمنت الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخطط والاستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد.
الأولى نيوز _متابعة
