أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، أن قرار عدم إجراء انتخابات للعراقيين في الخارج قابل للطعن خلال 3 أيام من نشره، فيما أشارت إلى أن القرار يخص الدورة الانتخابية المقبلة فقط.
وقالت الناطق الاعلامي الرسمي للمفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح للوكالة الرسمية في حديث أطلعت عليه (الأولى نيوز): إن “المفوضية أولت اهتماما كبيرا لمشاركة ناخبي الخارج بالتصويت في الانتخابات من خلال التنسيق مع وزارات الخارجية والداخلية والهجرة والمهجرين، فضلا عن اللجنة العليا للصحة والسلامة إلا أن هنالك معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية واجهت المفوضية”.
وأوضحت، أن “عملية تسجيل الناخبين في الخارج تستغرق 160 يوماً، في حين أن الفترة المتبقية للتسجيل البايومتري أربعون يوما”، لافتة إلى أن “وزارة الخارجية رفضت إقامة الانتخابات في السفارات والقنصليات العراقية بالخارج لهذه الدورة فقط، بسبب الظروف الصحية وجائحة كورونا وخوفا على سلامة موظفي السفارة والناخبين”.
وشددت على أن “قرار عدم اجراء انتخابات العراقيين في المهجر لهذه الدورة فقط، وقابل للطعن امام الهيأة القضائية للانتخابات خلال مدة 3 ايام من نشر القرار”.من جانب آخر أفادت الغلاي، بأن “المفوضية مستمرة بتحديث سجل الناخبين وتوزيع البطاقات البايومترية داخل العراق، فضلا عن تسجيل النازحين ونزلاء السجون لضمان مشاركتهم في الانتخابات”.
وأشارت الى “وضع النماذج لورقة الاقتراع وارسالها الى شركة ميرو الكورية المصنعة للأجهزة الالكترونية، بالإضافة الى الموافقة على الشركة البريطانية الفاحصة للاجهزة الالكترونية الانتخابية”.وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد قررت في وقت سابق إلغاء التصويت في خارج العراق.
