النزاهة النيابية تقترح مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن أموال مهربة

عزا مقرر لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، عبد الأمير المياحي، اليوم الجمعة (3 تموز 2020)، عدم متابعة ملف استرداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج قبل عام 2003 وبعدها بشكل دقيق، إلى الظروف التي تمر بها البلاد حالياً، مشيراً إلى تقديم مقترح يتضمن منح نسبة تقدر بحوالي 5% لكل مليون دولار وما فوق، لمن يقوم بالإخبار عن أصحاب الأموال المهربة، أو حتى الشخص نفسه في حال اعترافه بوجود الأموال لديه، من غير محاسبته قانونياً.

وقال المياحي في حديث اطلعت عليه (الأولى نيوز) إنه سبق وأن تمت استضافة هيئة النزاهة وقسم متابعة الأموال المهربة واستراداد الأموال من قبل 2003 وبعدها، لكن الوضع الذي يمر به العراق من قبيل التظاهرات وانتشار وباء كورونا، حال دون متابعة هذا الملف بشكل دقيق في الفترة الراهنة.

وبشأن الخطة التي وضعتها هيئة النزاهة لاسترداد الأموال المهربة إلى خارج العراق، أوضح المياحي أنه وبعد عودة الحياة إلى طبيعتها ستكون هناك متابعة دقيقة لإعادة هذه الأموال، ومتابعة الشخصيات التي وضعت يدها على هذه الأموال، وكذلك المجمدة في الخارج بالبنوك الدولية لاستردادها إلى العراق.

وأشار إلى وجود مقترح لتحديد نسبة معينة للمخبرين عن أصحاب الأموال تبلغ كحد أعلى 5%، وحد أدنى 2.5% أي حسب كمية الأموال، أما إذا كانت مليون دولار فما فوق، فتكون نسبته 5%، “وفي حال اعتراف الذي وضع يده على الأموال، فلن تتم محاسبته قانونياً”.

وبخصوص الجهات المتهمة بتهريب الأموال إلى خارج العراق، قال إن “الأموال قبل 2003 كانت تهرب من قبل أشخاص تابعين للنظام السابق، وكانت تستثمر أكثرها للنفط مقابل الغذاء في التسعينيات، كما أن هناك أموالاً تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق بعد 2003 من قبل بعض الشخصيات المتنفذة”.

لكن المياحي حذر من أنه “في حال تم تهريب الأموال بشكل غير قانوني ستتم مقاضاة الفاعلين”.

يشار إلى أن لجنة النزاهة النيابية، أعلنت يوم الخميس (2 تموز 2020)، اعداد قوائم لاستعادة الأموال المهربة الى خارج العراق قبل وبعد عام 2003، مؤكدة امتلاكها لائحة كاملة بشأن الأموال المهربة إلى الخارج، تضم أسماء وكميات الأموال المهربة.

وكان مجلس النواب العراقي قد شرع قانونين خاصين بهذه المسألة، أولهما قانون استرداد أموال العراق والتي تتضمن الأموال المهربة من البلاد قبل عام 2003 والتي تم تهريبها خلال صفقات فساد تخللت برنامج النفط مقابل الغذاء إبان النظام السابق، وكذلك الأموال المهربة بعد الاطاحة بالنظام السابق.