النمسا تدعو الأتحاد الأوروبي لمراجعة علاقته مع تركيا
طالبت النمسا اليوم الجمعة بموقف أوروبي حازم ضد تركيا على خلفية التحركات الاستفزازية في شرق البحر المتوسط، والتي أثارت ردود فعل غاضبة لا سيما في ظل تداعياتها السلبية على جيرانها.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرج في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور البلد حاليا.
وقال شالينبرج إن “تحركات تركيا في المتوسط تتطلب من الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم علاقاته مع أنقرة”.
وأثارت تركيا غضبا إقليميا وأوروبيا واسعا في قضية التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط ما أسفر عن تحركات عسكرية تنذر بتصعيد خطير في المنطقة.
وفي هذا السياق، أعلنت فرنسا أمس أنها بصدد نشر طائرتين مقاتلتين وسفينة حربية بشرق البحر المتوسط في إطار خطة لدعم وجودها العسكري في المنطقة، وسط توتر مع تركيا.
وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية إنها ستنشر طائرتين مقاتلتين من طراز رافال والفرقاطة لافايت بشرق البحر المتوسط.
وسبق أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا إلى وقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في مياه متنازع عليها بالمنطقة، وهي أنشطة زادت التوتر بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وأكد ماكرون رفض باريس لخطوات تركيا “الخطيرة وأحادية الجانب”، معربا عن قلقه البالغ إزاء التوترات التي تسبب بها قرار أنقرة بالتنقيب في منطقة شرق المتوسط.
وفي اليونان صدر التحذير تلو الآخر على وقع الحرب الكلامية بين الجانبين، لا سيما مع إرسال أنقرة سفينة “عروج ريس” للمسح الزلزالي ترافقها سفن حربية إلى قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في شرق المتوسط.
وردت أثينا على ذلك بتحركات عسكرية في البحرين المتوسط وإيجه، وقامت بنشر الأسطول البحري ووضع القوات المسلحة في حالة تأهب للرد على تركيا إذا استدعت الضرورة ذلك.
وقبل 3 أيام، طالبت اليونان بعقد اجتماع “عاجل” للاتحاد الأوروبي، بشأن استفزازات تركيا في شرق المتوسط.
مطالبة تأتي غداة إرسال تركيا سفينة لإجراء عمليات تنقيب عن المحروقات في منطقة غنية بالغاز الطبيعي ومتنازع عليها، شرق المتوسط، ما ساهم في تأجيج التوتر مع اليونان المجاورة.
وجاءت تحركات تركيا عقب توقيع اليونان ومصر نهاية الأسبوع الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي من شأنها أن تتيح للبلدين بدء التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، وهو ما أثار غضب أنقرة الساعية لمزاحمة جارتها الأوروبية.
اتفاقية لقيت تأييدا إقليميا، عكس تلك التي وقعها أردوغان مع فايز السراج الذي يرأس حكومة الوفاق غير شرعية في ليبيا التي تعهد برلمانها بإحالة كافة الاتفاقيات التي أبرمتها إلى المحاكم الدولية لإسقاطها خاصة أنها تخالف القوانين الدولية.
وتتهم أثينا أنقرة بالسعي لافتعال أزمات بمنطقة شرق المتوسط للإيهام بوجود نزاع حدودي على خلاف القانون الدولي، الذي يؤكد أحقية اليونان في المنطقة الغنية بالغاز.
أطلق الاتحاد الأوروبي تحذيرات عدة لتركيا بسبب تحركاتها في المياه الإقليمية القبرصية واليونانية ولوح بفرض عقوبات.
وطالب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، تركيا باحترام التزاماتها بموجب مخرجات مؤتمر برلين واحترام حظر السلاح إلى ليبيا.
