تقارير وتحقيقات

الورقة البيضاء ورواتب الموظفين ..!!

سرمد القحطان

لم تمس الورقة البيضاء الرواتب الاسمية والمخصصات الثابتة ( الشهادة وعدد الاطفال ) نهائيا لكنها ركزت على المخصصات الاخرى والتي تشمل ( خطورة المهنية والمخصصات الاستثنائية والمخصصات الخاصة ) مثلا في وزارة الصحة يمنح موظفي الطبابة العدلية حصرا امتيازات استثائية تختلف عن بقية وزارة الصحة ذاتها وهي …

يمنح الأطباء العدليون مخصصات طبابه عدليه مقدارها 200% من الراتب الاسمي ومنح العاملون في الاختصاصات العدلية الساندة بمخصصات قدرها 150% ويمنح العاملون الاخرين كافة بالطبابة العدلية نسبة 100% من الراتب الاسمي استثناء من السقف الأعلى المحدد في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لعام 2008 مع الاحتفاظ بالمخصصات الحالية.

هنا المخصصات الاستثنائية سيتم اعادة النظر فيها بطريقتين :خصم ما نسبته 25 % من المخصصات الخطورة 300% للطبيب و 230% للمهن الساندة و130% للادارية كمخصصات الاستثنائية وعلى ان لا تتجاوز ما نسبته 150% ويلغى الاستثناء بذلك بمنحهم ما يفوق ال 200% .

ويتبقى للاطباء 112% ويتبقى للمهن الساندة 112% ويتبقى لللاداريين 98% وبذلك تم خصم التضخم في المخصصات ويشمل بقية المخصصات الاستثنائية للعاملين بمجال التخدير الممنوحين مخصصات 100% اضافية فيكون الطبيب 200% يخفض الى 150 % مع خصم 25 % يصبح 125 % ويشمل المهن الساندة للتخدير التي تتقاضى 180 تخفض الى 150 وتخصم 25% ليكون 125 % ويشمل بقية المخصصات الصحة الاخرى الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والاطباء البيطريين 100% تصبح 75% بعد استقطاع النسبة 25% المهن الصحية تخفض الخطورة من 80% الى 60% بعد خصم النسبة وتخفض الملاكات الادارية الى من 30 % الى 23 % بعد خصم النسبة رغم عنصرية وزارة الصحة بتوزيع الخطورة على كوادرها بطريقة غير ادارية وغير علمية نهائيا يجعل ذلك الموظف امام خيارين القبول ان ارادو ان تستمر رواتبهم بالاستمرار مع تقلبات اسعار النفط وانخفاض الايرادات للدولة والفوضى او الرفض و يتركوا الوظيفة امام جيوش العاطلين .

كذلك المخصصات التشغيلة فمثلا دائرة زراعة في محافظة معينة تستلم سنويا 30 مليار دينار عراقي مخصصات تشغيلية تحرق سنويا وترسل وصولات الى الوزارة انها صرفت على ( البنزين والمشتريات والتصليح والايفادات والكارتات والمكافئات ووو الخ ) بينما بالحقيقة هي ان 8 مليارا دينار تكفي للعمليات الحقيقية والاساسية وبشكل كافي ونسبة 30 مليار من 8 مليارات تفوق الثلثين بنسبة 69% تخفيض لدائرة واحدة صغيرة تابعة لوزارة فكم ممكن ان تخفض الميزانية التشغيلية المنهوبة البالغة 30 ترليون دينار عراقي ربما ستضغط الى اقل من 10 ترليون سنويا .

العراق بحاجة لسلم رواتب بلا درجات خاصة مقالي القادم .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى