انتفاضة نسائية.. ضرب وقتل للتركيات في عهد أردوغان

جددت المعارضة التركية تأكيدها على أن سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان تدعم العنف ضد المرأة.

وقال زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو إن ممارسات نظام أردوغان وحكومة حزبه الحاكم (العدالة والتنمية) تدعم العنف ضد المرأة.

جاء ذلك في رسالة نشرها زعيم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يوافق الـ25 من نوفمبر/تشرين من كل عام.

ونقلت صحيفة “سوزجو” التركية عن المعارض التركي قوله: “عشرات الآلاف من النساء في تركيا يتعرضن كل عام للعنف الجسدي والنفسي الناتج عن الفكر الذكوري المحب للسيطرة”.

وأضاف: “مئات النساء أيضاً يلقين حتفهن بسبب هذا العنف الممنهج”، مطالبا بضرورة وقوف الجميع ضد انتهاكات حقوق المرأة في تركيا.

و لفت إلى أن “هدف حزبه هو جعل منع العنف ضد المرأة سياسة حكومية ذات أولوية من خلال توفير فرص متساوية للنساء والرجال.

وبيّن أن “العنف ضد مطالب المرأة بالمساواة والحرية، تدعمه ممارسات حكومة القصر نفسها. ومع ذلك، فمن واجبنا المشترك أن نكون ضد جميع انتهاكات حقوقها، وخاصة الحق في الحياة”.

بدورها، قالت آيلين ناظلي آقا، رئيسة أمانات المرأة بحزب الشعب الجمهوري، إن “العنف ضد المرأة في تركيا بات سياسة ممنهجة”، مضيفة “سنواصل التأكيد على ذلك ليل نهار”.

وزادت ناظلي آقا خلال مؤتمر بمقر الحزب في أنقرة: “جميعنا يعلم أن العنف الممارس ضد المرأة في تركيا يتواصل وتتزايد حالات العنصرية وانتهاكات حقوقها على مرأى ومسمع من الجميع، فالنساء في هذا البلد يعيشون حياة تجبرن خلالها على العنف، والاستغلال والفقر، واللا أمن”.

وأوضحت أن “ظاهرة العنف زادت بشكل كبير ضد التركيات خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)”، مضيفة: “وكأن الأزمات التي رافقت تلك الجائحة لم تكن كافية”.

سياسات العدالة والتنمية ضد المرأة

ولعل أبرز الأدلة على أن سياسات حزب أردوغان الحاكم تؤيد العنف ضد المرأة هو قيام مسؤولين به في وقت سابق من العام الجاري بالتأكيد على أن الحزب يدرس انسحاب تركيا من الاتفاقية الدولية التي تهدف لحماية النساء.

وأثارت هذه التأكيات قلق الناشطين الذين يعتبرون الاتفاقيات الدولية أداة أساسية لمكافحة العنف المنزلي المتزايد ضد النساء.

ورغم توقيعها على اتفاقية المجلس الأوروبي في 2011 التي تعهدت بموجبها بمنع العنف المنزلي والتصدي له قضائيا والحد منه وتعزيز المساواة، شهدت تركيا مقتل 474 امرأة العام الماضي، وهو ضعف العدد في 2011، بحسب جماعة تراقب جرائم قتل النساء.

هذه التحركات التي يجريها الحزب الحاكم أثارت الخوف والهلع لدى التركيات على حياتهن لا سيما في ظل الخطر الداهم الذي يهدد الأطفال.

وقد نظمت على إثر ذلك العديد من الوقفات الاحتجاجية في مناطق مختلفة من البلاد، قوبلت بتدخل عنيف من رجال الشرطة الذين استخدموا القوة المفرطة لتفريق تلك التجمعات.

15 ألف قتيلة

وفي مارس/آذار الماضي كشف تقرير للمعارضة التركية، أن 15 ألفا و557 سيدة قتلن خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية التي امتدت لـ18 عامًا من 2002 وحتى العام 2020.

جاء ذلك بحسب تقرير أعده سزغين طانري قولو، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس/أذار كل عام.

التقرير حمل عنوان “انتهاكات حقوق المرأة بتركيا بين عامي 2002-2020″، وأوضح  أن 474 سيدة قتلن في العام 2019، و27 في شهر يناير/كانون ثان الماضي، و22 في فبراير/شباط الماضي.

وبيّن التقرير أن 185 من السيدات اللاتي قتلن في 2019، تم التخلص منهن بالأسلحة النارية، و101 منهن بآلات حادة، و29 بالخنق، و6 بمواد كيميائية، و27 عن طريق ضرب أفضى للموت، و6 حرقًا، و19 عن طريق الإلقاء من أماكن مرتفعة، و101 حالة لم تعرف طريقة قتلهن.

ولفت إلى أن 218 حالة من حالات القتل في 2019 لم تعرف دوافعها، و115 حالة تم الاشتباه بها، فيما قتلت 114 امرأة لطلبهن الطلاق، و27 أخريات قتلن لأسباب اقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذّر المجلس الأوروبي السلطات التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، مطالباً باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية، بهدف مكافحة الظاهرة.

وقال تقرير صادر عن المجلس آنذاك “نشعر بقلق بالغ حيال استمرار الآراء النمطية التقييدية داخل المجتمع التركي، لا سيما على المستوى السياسي الرفيع والشعبي، إذ تستهدف المرأة وتشجع على تعنيفها”.

ولفت التقرير إلى “وجود قلق بالغ من عدم اتخاذ العقوبات اللازمة ضد أحداث العنف تجاه المرأة، وغياب بيانات أو أدلة على التحقيق بشكل فعال في وقائع العنف”.

وذكر أن 25% من الإناث بتركيا يجبرن على الزواج في سن أقل من 18 عاماً، مضيفاً أن هذه النسبة تصل إلى 32% في القرى.

وكشف أن 27% من التركيات يتعرّضن للمراقبة والتتبع والتحرش الجنسي، مرة واحدة على الأقل طوال حياتهن.

وألقى مسؤولية تلك الجرائم “على المسؤولين الحكوميين الذين يقفون مكتوفي الأيدي دون فعالية في حماية المرأة التي تتعرض للعنف، ويتسامحون في تلك الموضوعات”.

 يشار إلى أن مسألة حقوق الإنسان في تركيا تتدهور منذ محاولة الانقلاب المزعوم في يوليو/تموز 2016 الماضي، الأمر الذي تسبب في اعتقال الآلاف والفصل التعسفي وفرض حالة الطوارئ وأعمال عنف من قبل النظام التركي، بحجة الموالاة للداعية فتح الله غولن.

ومن بين ضحايا النظام الطلاب والصحفيون وأساتذة الجامعات والسياسيون والحركات النسوية التي تنادي بحقوق المرأة وحمايتها من القمع.

الاولى نيوز- متابعة