انقذوا الصحف بعدالة
باسم الشيخ
لم يتبق في المشهد الصحفي العراقي من اصدارات الصحف الورقية الا اقل من عشرة صحف تحمل صفة الرزانة المهنية وينطبق عليها بحسب الفنون الصحفية وتبويب الصفحات واحترام التقاليد تسمية صحيفة فيما تقدم من محتوى خاص بعيداً عن الاسفاف والنقل ، ورغم ذلك ما زالت هذه الصحف تعيش معاناة وازمات مالية كبيرة لاسباب عديدة.
عشرة صحف يكاد يكون نصفها متقدماً في الاداء والالتزام والانتظام بالصدور ولديه كادر ثابت وكتاب رأي واعمدة ثابتة ومقرات معروفة وتنأى بنفسها عن الطابع التجاري او الاسترزاق بالمهنة ، ومستمرة لاكثر من عشر سنوات بالصدور من دون انقطاع وعلى ذات الوتيرة من الاداء ، على الرغم من كل الظروف الصعبة التي مرت بها الصحافة الورقية .بالمقابل هناك صحف اخرى لاترقى لمستوى الاداء المهني وغير منتظمة الصدور وتكاد تعتمد في اصدارها على محرر واحد ومصمم واحد وربما يكون مقرها حقيبة رئيس التحرير ، وتعتاش على الارتزاق او التطفل على الحصة الاعلانية لمؤسسات الدولة على الرغم من ان شروط نشر الاعلان في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لاتنطبق عليها ، بل وتسهم بشكل مباشر وغير مباشر في افشاء الفساد بين الموظفين والمسؤولين عن توزيع الاعلانات على الصحف من خلال تقديم رشى (نسب وعمولة) من قيمة الاعلان تصل الى اكثر من نصف قيمته ، ليضيع بذلك ما تخصصه الدولة في ميزانيتها للاعلان عن مزايداتها ومناقصاتها وتعاقداتها من دون ان تنتفع به الصحف لتطوير امكانياتها والتأسيس لاعلام يرفد المسار الديمقراطي والتعددية ، خاصة وان المورد الرئيس لتمويل الصحف الورقية بات الاعلان الرسمي مع غياب الاعلان التجاري بسبب ضعف الاستثمار.ليس ما تقدم هو السبب الرئيس في ازمة الصحف ، فكذلك امتناع شركات الاتصالات التي تحصد مليارات الدنانير من تخصيص جزء بسيط من ايراداتها لنشر الاعلانات في الصحف كجزء من تعهداتها تجاه المجتمع العراقي وهذا ايضاً بسبب تغطية الفاسدين على هذه الشركات.
خلاصة القول يحتاج ما تبقى من الصحف العراقية الى تدخل الدولة بمؤسساتها لوضع سياسة عادلة لتوزيع الاعلانات لرفد الصحف وتطويرها واستبعاد الصحف الوهمية التي لاتنطبق عليها المعايير المهنية والتفريق بين المؤسسات وبين الدكاكين ، لان الصحف الورقية تبقى جزءاً من علامات الصحة الديمقراطية واحد عناوينها.
