بحثا عن سر الليرة المتدهورة.. لبنان يعتقل نقيب الصرافين
أوقفت القوى الأمنية اللبنانية الخميس محمود مراد نقيب الصرافين على خلفية التلاعب بسعر صرف الدولار الذي وصل إلى أعلى مستوياته متجاوزا 4 آلاف ليرة للدولار الواحد.
وجاء اعتقال مراد اليوم بعد سلسلة توقيفات قامت بها السلطات اللبنانية لعدد من الصرافين (أصحاب شركات الصرافة) الذين خالفوا القوانين خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى بنقابة الصرافين إلى الإعلان عن إضراب مفتوح وتوقفها عن العمل
وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إنه “جرى توقيف نقيب الصرافين بناء على إشارة من النائب العام المالي جراء شراء الصرافين للدولار بأسعار مرتفعة جداً، ما يؤدي إلى مضاربات قوية على الليرة اللبنانية والتلاعب فيها”. ولا يزال التحقيق معه مستمراً.
وأشار إلى أنه “خلال الأسبوعين الماضيين، جرى توقيف نحو 50 صرافاً، وقع المرخصون منهم تعهدات بعدم التلاعب بالدولار وتم إطلاق سراحهم، فيما أحيل غير المرخصين إلى قضاة عدة للتحقيق”.
وقالت وكالة الأنباء المركزية (الوكالة الرسمية في لبنان) إن “المدعي العام المالي أحال مراد إلى قاضي التحقيق الأول لاستجوابه”.
وكان المدعي العام قد أعطى إشارة إلى دائرة التحري بتوقيف مراد أمس بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار بعد أن اعترف عدد من الصرافين بدور له في هذه العمليات.
وخلال الأسبوعين الماضيين، شنت القوى الأمنية حملة ضد الصرافين الذي أغلقوا مكاتبهم، وبات كثر منهم يعملون بالخفاء، فيما واصلت الليرة انهيارها.
وتشهد البلاد منذ أشهر أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية.
ومنذ سبتمبر/أيلول، تفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال.
وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار تماماً.
وفي نيسان/أبريل، طلب مصرف لبنان المركزي من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائعهم بالدولار بالليرة اللبنانية. وقد حددت المصارف سعر الصرف لديها بثلاثة آلاف ليرة.
وقال أحد الصرافين لوكالة الصحافة الفرنسية: “نضطر لشراء الدولار في السوق السوداء لأننا بحاجة لتأمين الدولار يوميا للتجار وخصوصا تجار المواد الغذائية واللحوم كون مصرف لبنان والمصارف لا يؤمنون الدولار، وبالتالي لا يوجد دولار سوى في السوق السوداء”.
وتشير معلومات صحفية في لبنان إلى دور لحزب الله في السيطرة على الصرافين الذين يتحكمون بالسوق السوداء.
ومن جهتها، نددت نقابة الصرافين باعتقال نقيبها.
وقال في بيان: “لطالما كان نقيب الصرافين محمود مراد يسعى جاهدا للالتزام بالتعاميم الرقابية وبسعر الصرف المحدد من قبل السلطات الرقابية رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التي ترافق التنفيذ”.
وفيما أكدت النقابة أنها ستبقى تحت سقف القانون لفتت إلى “أنها ملتزمة بالتعاميم الرقابية التي تحدد سعر صرف الدولار الأمريكي رغم صعوبة الالتزام بأي سعر محدد مسبقا في سوقٍ متحرك تتحكم فيه قوة العرض والطلب في ظل نظام اقتصادي حر
متابعة / الأولى نيوز
