برلمانية تدعو لتشريع قانون ضد التحرش.. النساء يخجلن من التبليغ على المعتدين

دعت نائب رئيس لجنة المرأة والطفل في البرلمان، انتصار الجبوري، اليوم الاثنين، إلى تشريع قانون ضد التحرش في العراق، فيما أشارت إلى خجل النساء المتعرضات للاعتداء من التبليغ او الشكوى بسبب احتمالية تعرضها للانتقاد.

وقالت انتصار الجبوري، إن “أي قانون خاص بالتحرش للمرأة في العراق لاغ وجود له، ويعتمد على قانون العقوبات المشرع منذ عام 1969، الذي لم يتحدث في قوانينه عن التحرش”.

وأكدت الجبوري، صعوبة “الحد من حالات التحرش مع عدم وجود قانون يعنى بها”، مشيرة الى ان “النساء في العراق يخجلن من الشكوى او التبليغ عن حالة التحرش، لان الشكوى قد تعرضها لانتقاد ملابسها ومشيتها، وحينها تعتبر متهمة وليست مشتكية”.

وأضافت، أن “المرأة التي قد تتعرض للتحرش في دائرة معينة لتمشية معاملتها، يتوجب عليها تقديم شكوى لرئيس الدائرة او لجان خاصة بالمرأة مشكلة في كل دائرة”.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، خلال العام الماضي 2019، بتفعيل قانون العقوبات العراقي الذي يعالج ‏ظاهرة التحرش.

وأوصى المجلس في بيان له، على إن ” يعمل بأحكام المادتين (47-48) من قانون ‏أصول المحاكمات الجنائية رقم (23) لسنه 1971 بخصوص الحالات التي يعزف بها بعض ‏المتحرش بهن من الحضور إمام قضاه التحقيق، وكذلك تفعيل المواد(400/401/402). ‏من قانون العقوبات العراقي والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنة وغرامات مالية لكل من ‏طلب أمورا مخالفه للآداب وأيضا تفعيل العمل بأحكام المادة (10/اولى) من قانون العمل رقم ‏‏(37) لسنه 2015 المتضمنة حظر التحرش الجنسي في الاستخدام والمهنة سواء على صعيد البحث عن عمل أو تدريب مهني أو التشغيل كشروط وظروف العمل “. ‏