برلماني تركي: أردوغان عجز تماما عن إدارة أزمة كورونا

قال إسماعيل قونجوق، النائب في البرلمان التركي عن حزب “الخير” المعارض، إن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أظهرت أن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان لم يكن مستعدا للأزمة، مؤكدا أن “النظام الحاكم عجز تماما عن إدارة الأزمة”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها النائب المعارض، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة “برغون” التركية. 

ولفت قونجوق إلى أن “استمرار الأزمة لأكثر من ذلك سيسفر عن كارثة اقتصادية كبيرة لن يتضرر منها سوى الحرفيين وعمال اليومية، وهؤلاء تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف”. 

وأضاف: “إغلاق الشركات بسبب الأزمة، وغلق الحرفيين لمحالهم التجارية سيؤدي حتما لمزيد من البطالة، حيث من المنتظر أن ينضم مئات الآلاف من المواطنين لطوابير العاطلين عن العمل”. 

وأشار إلى أن النظام لم يتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لتلافي التداعيات الاقتصادية لكورونا، وتأثيرات تفشي الفيروس على المواطنين، خصوصا محدودي الدخل منهم، ومن يعملون بالقطاع الخاص.

وأوضح قونجوق أنه مع عجز أردوغان فإنه يتصدى للجهود التي تقوم بها المعارضة للمساهمة في التخفيف من آثار الأزمة، وذلك بوقف حملات التبرع التي أطلقتها بلديات محسوبة على المعارضة، وأغلق مستشفيات تابعة لهم أيضا. 

وتابع بالقول: “فأي منطق هذا يحكم به النظام؟ أيعقل أن يكون مصير البلاد والعباد ضحية خصومات سياسية؟! أليس ما تقوم به المعارضة يصب في الصالح العام لهذا الوطن؟”. 

ولفت إلى أن “الجهود التي تقوم بها المعارضة في هذا السياق أزعجت نظام أردوغان؛ لذلك حرص كل الحرص على تعطيلها مهما كان الثمن؛ لأنها كانت ستعري القيم الجوفاء لذلك النظام”.

وبيّن قونجوق أن “ما يقوم به النظام من تصدٍ للمعارضة رغم فشله، يأتي في إطار الحقد السياسي الأسود، حتى لو كان ذلك على حساب شعب ووطن بأكمله”. 

وشدد كذلك على أنه “من دون تكاتف كل الجهود لن يكون بمقدور تركيا وحكومتها تخطي هذه الأزمة التي ستكون تبعاتها وخيمة للغاية على تركيا وشعبها؛ لذلك على العدالة والتنمية التخلي عن أنانيته السياسية من أجل الصالح العام”. 

وفتحت الحكومة التركية مؤخرا تحقيقاً بعد تنظيم رئيسي بلديتي إسطنبول أكبر مدينة في البلاد، والعاصمة أنقرة، حملتي مساعدات في ظل تفشي فيروس كورونا. 

وأطلق رئيسا بلديتي إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وأنقرة، منصور يافاش، اللذان ينتميان لحزب الشعب الجمهوري المعارض، وكذلك بلديات أخرى تابعة للمعارضة، حملات في مارس/آذار الماضي، لجمع الأموال لمساعدة المدن في تجاوز تأثير فيروس كورونا الجديد. 

وقالت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، آنذاك إن تلك “الحملات كانت دون موافقة الجهات المعنية”، وبالتالي فهي “غير قانونية”، وهدد أردوغان بملاحقة المسؤول عنها قضائياً. 

والسبت الماضي، أغلقت وزارة الصحة التركية مستشفى ميدانيا كان قد أقامه حزب الشعب الجمهوري بمدينة أضنة، جنوبي البلاد؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. 

وافتتح زيدان قارالار رئيس بلدية أضنة المنتمي للحزب، المستشفى الميداني في وقت سابق بالمدينة؛ بهدف توفير الحماية اللازمة لمعالجة مصابي فيروس كورونا، إلا أن وزارة الصحة قامت بتشميعه دون مبررات. 

والإثنين، أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 2140 حالة. 

فيما تم تسجيل 4674 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى ما يقرب من 100 ألف حالة، لتكون الدولة الأعلى من حيث الإصابات بمنطقة الشرق الأوسط، والسابعة على مستوى العالم. 

ومنذ تفشي فيروس كورونا في تركيا، وتسجيل أول إصابة به في 10 مارس/آذار المنصرم، بدأت تداعياته السلبية تعمق من معاناة الاقتصاد الذي يشهد أوضاعا متردية منذ فترة؛ على خلفية السياسات الاقتصادية التي يتبناها النظام الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان. 

وعلى وقع تفشي الفيروس، أعلنت مؤسسات وشركات تركية وأجنبية عديدة وقف أنشطتها حتى إشعار آخر، فضلا عن إغلاق وتصفية مئات الشركات الأخرى. 

وفي وقت سابق، توقع تقرير للمعارضة التركية أن تكون لهذا الفيروس تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد التركي، والتي تضمنت زيادة عدد العاطلين عن العمل ليصل إلى 11 مليون شخص، وارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية الليرة إلى حدود 8 ليرات مقابل الدولار الواحد. 

كما أشار التقرير إلى توقعه انكماش القطاعات الزراعية والصناعية، فضلا عن قطاع الخدمات، وانكماش النمو الاقتصادي بشكل عام، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم.

ويشير الخبراء كذلك إلى التداعيات المدمّرة المحتملة للوباء على قطاع السياحة الذي يؤمّن وظائف لمئات الآلاف. 

ويعيش الاقتصاد التركي قبل كورونا على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة. 

ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة؛ سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.

متابعة / الأولى نيوز