الأمنية

بسبب التوغل التركي.. لجنة برلمانية تطلب من كردستان تسليم ملف الحدود إلى بغداد

كشف رئيس لجنة الأقاليم النيابية، محمود الكعبي، اليوم الأربعاء، عن تقديمه طلباً لحكومة كردستان لتسليم ملف أمن الحدود مع تركيا إلى الحكومة المركزية، وذلك لإنهاء التوغل التركي داخل الأراضي العراقية.

وقال محمود الكعبي، في تصريح تابعته (الاولى نيوز )، إن “الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية ليست جديدة، وهي مستمرة منذ عدة سنوات، ولا بد من إيجاد حلول جذرية لذلك”.

وأضاف الكعبي: “طالبنا حكومة كردستان بتسليم الحدود للحكومة العراقية إذا لم يستطيعوا حماية الحدود، ومنع التوغل التركي الحاصل هناك” مؤكداً أن “العراق مستعد لتقديم الدعم اللازم للإقليم في هذا المسار، من أجل حماية حدود البلاد”. 

وأشار  رئيس لجنة الأقاليم النيابية، إلى أن “أحد القادة الاتراك صرح بعدم تراجع قواته إلا إذا قابلتها القوات العراقية الاتحادية”، مشيرا إلى أن “ملف التوغل التركي بحاجة إلى تنسيق عال بين بغداد وأربيل، ولم يحصل لغاية الآن”.

وأعلنت وزارة الخارجية، الاثنين الماضي، استدعاء القائم بالأعمال التركي لدى بغداد بعد الخروقات التركية للسيادة العراقية.

وذكر بيان للوزارة، أن “الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية نزار الخيرالله القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد يوم الاثنين المصادف 2021/5/3، في مبنى الوزارة، وسلمه مذكرة احتجاج عبرت فيها الحكومة العراقية عن استيائها الشديد وادانتها من قيام وزير الدفاع التركي خلوصی بالتواجد داخل الأراضي العراقية بدون تنسيق او موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة ولقائه قوات تركية تتواجد داخل الأراضي بصورة غير مشروعة، فضلاً عن ادانتها لتصريحات وزير الداخلية التركي بشأن نية تركيا انشاء قاعدة عسكرية دائمة في شمال العراق”.

وأكد الوكيل بأن “الحكومة العراقية ترفض بشكل قاطع الخروقات المتواصلة لسيادة العراق وحرمة الأراضي والأجواء العراقية من قبل القوات العسكرية التركية، وأن الاستمرار بمثل هذا النهج لا ينسجم مع علاقات الصداقة وحسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة”.

وشدّد الوكيل على “ضرورة تذكير الجارة تركيا أن الركون إلى الحلول العسكرية أحادية الجانب لا يمكن أن يكون السبيل الناجع لتسوية التحديات الأمنية المشتركة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى