ترامب يطمح في تخفيضات نفطية جديدة من “أوبك”
منذ 10 أعوام انفجرت منصة “ديب ووتر هورايزن” النفطية التي تشغلها مجموعة بريتش بتروليوم في خليج المكسيك، ما أسفر عن مقتل 11 عاملا،
والتسبب في بقعة سوداء تشكلت من أكثر من 750 مليون لتر من النفط.
حينها أسست إدارة الرئيس السابق باراك أوباما “مكتب السلامة وتطبيق المعايير البيئية” للحد من هذه الكوارث، وبعد عقد، جاء دونالد ترامب ليخفف تلك القواعد ويتوسع في الحفر بالمياه العميقة هو ما أثار جدلا واسعا.
%17 من الخام الأمريكي
ثمة منصات نفطية في ألاسكا وكاليفورنيا، لكن الغالبية العظمى (نحو 1900 منصة) منها تقع في خليج المكسيك قبالة سواحل ولايات فلوريدا وألاباما وميسيسيسبي ولويزيانا وتكساس.
وتفيد الوكالة الأمريكية للمعلومات حول الطاقة أن نحو 17% من النفط الخام و5% من الغاز الطبيعي للولايات المتحدة تستخرج من هذه المنطقة البحرية.
وقد اعتبرت المنصات النفطية التي لم تكف عن زيادة قدراتها الإنتاجية بفضل تقدم التكنولوجيا، الوسيلة الأكثر ربحية للولايات المتحدة لضمان استقلالها في مجال الطاقة.
وقال فيل فلين المحلل في شؤون الطاقة في مجموعة “برايس فيتشرز غروب” إن “ديبووتر كانت تحفر على عمق أكبر من أي بئر أخرى في تلك الفترة، وكان هذا يشبه الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر”.
لكن جاذبية الحفر في المياه العميقة تراجعت في السنوات الأخيرة؛ إذ إن تقنيات التفتيت الهيدروليكي تسمح في الولايات المتحدة بإنتاج النفط الصخري بكميات كبيرة وكلفة ضئيلة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
إجراءات أكثر صرامة
بعد كارثة “ديبووتر هورايزن” شددت الحكومة الأمريكية قواعد الحفر في عرض البحر.
ومنذ 2011، أنشأت إدارة الرئيس حينذاك باراك أوباما “مكتب السلامة وتطبيق المعايير البيئية” لفصل هذه النشاطات عن تلك المتعلقة بتشجيع الصناعة النفطية التي كانت تتولى إدارتها هيئة واحدة حتى ذلك الوقت.
وألزمت الشركات أيضا بتقديم مزيد من الضمانات حول إدارة المخاطر المرتبطة باستغلال الحقول في أعماق البحر.
من جهتها، طورت مجموعات النفط أنظمة حماية أكثر فاعلية، وأدوات قادرة على احتواء انفجارات بسرعة أكبر. وقد استمر التسرب النفطي 3 أشهر في 2010.
ودفعت مجموعة “بريتش بتروليوم” عشرات المليارات من الدولارات لتنظيف البقعة النفطية وتسوية النزاعات القضائية ودفع تعويضات للشركات التي تضررت بالعواقب الاقتصادية للكارثة والمساهمة في جهود ترميم البيئة.
ويقول دونالد بوش العضو السابق في اللجنة التي شكلها باراك أوباما لتحديد أسباب الحادث إن “كل الشركات الأخرى تعلمت كثيرا من التجربة الرهيبة لبريتش بتروليوم وحسنت أنظمتها للتشغيل الداخلي”.
وأوضح أستاذ علوم البحار في جامعة ميريلاند أن “بعضها اتخذ إجراءات أكثر تقدما وخصص جهودا أكبر من أخرى”.
إخلال بالقواعد في عهد ترامب
أدت رغبة الرئيس الحالي دونالد ترامب في أن تصبح الولايات المتحدة أول مصدر للذهب الأسود في العالم وهو هدف حققه مطلع 2018، إلى تخفيف الإجراءات.
وقال بوش إن إدارة ترامب بدت “أكثر ميلا لزيادة الإنتاج الأمريكي والإخلال بالقواعد”.
وفي يناير/كانون الثاني، أعلن البيت الأبيض نيته فتح كل المياه الساحلية الأمريكية لاستغلال النفط والغاز، وهو قرار اعترضت عليه ولايات عدة وما زال محور معارك قضائية مستمرة.
وصرحت داين هوسكينز مديرة حملة “أوسيانا” أنه “بدلا من استخلاص العبر من كارثة بريتش بتروليوم، يقترح الرئيس ترامب توسيع الحفر في البحر بشكل واسع مع تفكيك بعض إجراءات الحماية التي وضعت بعد كارثة الانفجار”.
ونشرت منظمة العمل من أجل حماية المحيطات تقريرا الثلاثاء حول العواقب الاقتصادية والبيئية لحادث انفجار المنصة النفطية، خلصت فيه إلى أن احتمال حدوث كارثة جديدة أكبر اليوم مما كان قبل 10 سنوات.
ترامب يبحث “مأزق “هبوط أسعار النفط مع المنتجين الكبار
وكتبت المنظمة غير الحكومية أن سلامة المنصات والمراقبة الحكومية “لم تسجلا تحسنا وامتداد الصناعة إلى مناطق جديدة يعرض للخطر الصحة البشرية والبيئة”.
وتثير قلق بعض الخبراء أيضا الأزمة الحالية لصناعة النفط الأمريكية التي تواجه عواقب الاستهلاك الضعيف وتراجع أسعار الذهب الأسود في أوج انتشار وباء كوفيد-19.
وقال دونالد بوش: “إذا كانت الشركات تواجه صعوبات مالية فعليها الحد من نفقاتها عبر خفض عدد موظفيها وهذا يشكل خطرا”.
وأضاف أن “ذلك حصل قبل حادث -ديبووتر هورايزن- ما أدى إلى تأخير في الحفر، وعليه أثرت الرغبة في الانتهاء بسرعة على القرارات”.
