تركيا والقمة الأوروبية الخميس.. حوار “مغلّف” بعقوبات
تتصدر سياسات تركيا العدائية، وتحديدا في منطقة شرقي البحر المتوسط، أجندة القمة الأوروبية التي تنطلق غدا الخميس على مدار يومين في بروكسل.
وتأتي القمة في ظل دعوات بفرض عقوبات على تركيا التي استبقت هذا الحدث بإجراء مناورات تضمنت تدريبات بالذخيرة الحية، في منطقة قريبة من جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين.
ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول لقمة قادة دول الاتحاد الأوروبي، قضايا السياسة الخارجية، خاصة العلاقات مع تركيا والصين، أما يوم الجمعة سيتم التركيز على ملفات السوق الداخلية والسياسة الصناعية والقضايا الرقمية.
وخلال الأسابيع الأخيرة، بلغ التوتر ذروته بين اليونان وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي “الناتو” اللتين تتنازعان مناطق في شرق المتوسط غنية بالغاز.
لكن جهود حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وألمانيا، أسفرت الأسبوع الماضي، عن اتفاق بين تركيا واليونان على استئناف المحادثات الاستكشافية حول التوتر بين البلدين والتي توقفت في 2016، قريباً.
وكان ينتظر أن تبحث القمة فرض عقوبات قوية على تركيا، لكن الاتحاد الأوروبي يمنح الأولوية للحوار مع أنقرة في الوقت الحالي بعد موافقتها على استئناف المحادثات الاستكشافية مع اليونان.
وفي تصريحات اطلعت عليها ( الاولى نيوز ) ، قال مسؤول أوروبي، فضل عدم ذكر اسمه، إن “الأمور تتجه داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لمنح الحوار والمحادثات مع أنقرة الفرصة كاملة”.
وأشار إلى أن “مسألة العقوبات معلقة في الوقت الحالي، لكن في حال فشل المحادثات، سيناقش الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات وإجراءات تقييدية بحق تركيا”.
وفي هذا الإطار، قالت صحيفة دي فيلت الألمانية، إنه “رغم صعوبة نجاح المحادثات بين أنقرة وأثينا، فإن الاتحاد الأوروبي يمنحها الأولوية في سبل حل الأزمة بين البلدين، وقرر تعليق فرض عقوبات على تركيا أملا في حلحلة موقف الرئيس رجب طيب أردوغان، وانصياعه للحلول الدبلوماسية”.
وأضافت الصحيفة أن “فرض العقوبات يظل خيارا مطروحا بقوة، وجاهزا للتنفيذ في أي وقت في حال استمر التعنت التركي”.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل القمة الأوروبية من 24 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر بسبب اختلاط رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
