حقوق الانسان: السجون تستنزف خزينة الدولة وتفتقر لمعايير التعامل مع النزلاء

رأى عضو مفوضية حقوق الانسان الدكتور فاضل الغراوي، الاثنين (17 أيار 2021)، أن السجون ومراكز الاحتجاز تفتقر للمعايير الدولية في التعامل مع النزلاء والموقوفين، في حين أشار إلى أن ملف السجون يكلف المليارات من خزينة الدولة.

وقال الغراوي في بيان تلقت (الاولى نيوز)، إن “اغلب السجون ومراكز الاحتجاز في البلد مازالت تشهد العديد من التحديات والمشاكل وبعيدة عن تطبيق المعايير الدولية في التعامل مع النزلاء والموقوفين”.

واضاف ان “المفوضية شخصت العديد من هذه المشاكل والانتهاكات وخصوصا ما يتعلق بالاكتظاظ وتأخر اطلاق السراح والزيارات العائلية والضمانات القانونية وموضوع الغذاء والصحة والتشميس وقدم السجون ومراكز الاحتجاز وتعدد ادارة السجون ومراكز الاحتجاز بين الوزارات وعدم وجود برامج تأهيل حقيقية واستنزاف هذا الملف لأموال هائلة من خزينة الدولة”.

وبين الغراوي ان “الحاجة اصبحت ملحة لتطبيق معايير وضمانات حقوق الانسان في هذا الملف وايقاف الانتهاكات الحاصلة فيه ومطالبة الحكومة والبرلمان لتشريع قانون العقوبات البديلة لمعالجة حالة الاكتظاظ وايقاف الهدر المالي الذي يكلف خزينة الدولة المليارات”.