حقوق الانسان ترصد زيادة في عمالة الاطفال وتحدد أسبابها

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان ان عدد عمالة الأطفال في العراق يصل الى 700 ألف طفل وهو ما اعتبرته زيادة بنسبة خط الفقر مرجعة ذلك لعدة أسباب منها أزمة جائحة كورونا وتبعات النزوح بعد دخول داعش الإرهابي للأراضي العراقية، لافتاً الى أن وان الكثير من هؤلاء الأطفال مشردين ويتم استغلالهم.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في تصريح تابعته (الاولى نيوز) ان نسبة من هم دون خط الفقر بحسب أرقام وزارة التخطيط تصل الى نحو 25%.

وأضاف أنهم وكمفوضية لديهم دور رقابي حول الموضوع، وتحاول المفوضية ان تأكد على التشريعات العراقية التي “وللأسف الشديد” تخلو من حماية حقيقة لحقوق الطفل المكفولة بالدستور العراقي وباتفاقية حقوق الطفل التي وقع وصادق عليها العراق ولم تترجم لغاية اليوم بسبب غياب التشريع الكامل والشامل الذي بالإمكان ان يترجم هذه الاتفاقية.

يشار الى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد اعلنت إحالة مشروع قانون حماية الطفل إلى مجلس النواب.

والقانون يهدف إلى تأمين الحماية اللازمة للطفل من جميع أشكال العنف والقوة أو الإساءة البدنية أو النفسية أو الإهمال أو الاستغلال، ويحظر الاتجار بالطفل أو استرقاقه أو إكراهه على العمل أو استغلاله بأي شكل أو زجه في النزاعات المسلحة، كما يهدف إلى توفير دور للحماية الاجتماعية، والنفسية، والصحية، والتربوية، والإيوائية للطفل الذي يعاني من تفكك أُسَري أو فقد رعاية الوالدين أو أحدهما لأي سبب كان وتأمين احتياجاته كافة.