حقوق الانسان: توجه طلب لنقابة المحامين لانصاف ذوي ضحايا حادث “ابن الخطيب”

أعلنت مفوضية حقوق الانسان، الاثنين، احالة ملف حريق مستشفى ابن الخطيب إلى جهاز الادعاء العام.  

وقال عضو المفوضية علي البياتي في تدوينه تابعها (الاولى نيوز)، (3 آيار 2021)، “كمفوضية حقوق الانسان قمنا باحالة ملف حريق ابن الخطيب إلى جهاز الادعاء العام وننتظر احالته الى المحاكم حسب قانون المفوضية رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨”.

وطالب البياتي “نقابة المحامين بالتوكل عن الضحايا وذويهم امام المحاكم العراقية لاحقاق العدالة وانصاف الضحايا فلا عدالة بلا مسائلة وجبر ضرر”.  

وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، الاثنين، عن قرب رفع تقرير مفصل عن حريق مستشفى ابن الخطيب للحكومة، فيما أشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المقصرين.  

وقال الحداد في تصريح للوكالة الرسمية، (3 أيار 2021)، إن “اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب، بدأت أعمالها فور تشكيلها وعقدت عدة اجتماعات وتم استقدام العديد من الاشخاص ذوي العلاقة والشهود ودونت اقوالهم”، لافتا الى ان “هناك معلومات حول الحادث وأسبابه”.

وأضاف الحداد، أنه “سيتم قريبا تقرير مفصل الى الحكومة، والذي ويتضمن المعلومات المستحصلة والاستنتاجات والتوصيات”، مشيرا إلى أنه “سيتم الاعلان عن النتائج واتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بحق المقصرين”.    

وامر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وعضوية: وزير التخطيط، وزير العدل، رئيس هيئة النزاهة، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب، للتحقيق بالحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب.    

وأصدرت نقابة الأطباء في العراق، بياناً غاضباً من أربع فقرات إثر حادثة الحريق التي طالت مستشفى ابن الخطيب ببغداد وراح ضحيتها العشرات.  

وجاء في بيان للنقابة تلقت (الاولى نيوز)، نسخة منه ليلة السبت على الأحد (2 آيار 2021)، ان “الحادث المؤسف والاليم الذي تعرض له المواطنون في مستشفى ابن الخطيب قبل ايام, وضع الجميع امام مسؤولية وواجب وطني وانساني كبير. وهنا تود نقابة اطباء العراق ابداء ما يلي :

1 ان انتداب لجنة تحقيقية يترأسها السيد وزير الداخلية وهو على رأس احدى الجهات التي تتحمل مسؤولية حماية المنشآت وواجبات الدفاع المدني وما قد يؤشر عليها من خلل ومسؤولية عن الحادث بشكل من الاشكال، لا يبدو قرارا حياديا او قرارا يوفر الاطمئنان على سير التحقيق.    

2 ان القرارات المستعجلة والتي تتخذ على خلفية ارادة مسبقة بتحميل المسؤولية لجهة او شخص او عدة اشخاص بدون مراعاة للموضوعية وطبيعة الخلل الكبير في كل النظام الصحي واليات ادارته لهو امر من شأنه ان يهدد النظام الصحي في وقت حرج متزامن مع تمادي الجائحة واحتمالات تفاقم الحالة الوبائية خلال الفترة المقبلة وان لذلك تداعيات سيئة لا يجدر اغفالها او التهوين من مخاطرها.    

3 ان تردي البنية التحتية وضعف الامكانات هو نتاج فشل مزمن يتحمل النظام الاداري والسياسي ككل مسؤوليته.    

4 ان النقابة تعول على حيادية وحرفية القضاء العراقي وسلامة قراراته من التأثيرات السياسية والحكومية بما يضمن استحصال الحقوق للضحايا و الكوادر ممن يراد لهم ان يكونوا ” كبش فداء” يدفع به بدلا عن المسؤولين الحقيقيين عن هذا الحادث الكبير و المؤلم”.