حكومة مصطفى الكاظمي الشفافة جدا !!
بقلم مهدي قاسم
الملفت للنظر أن عديدا من قرار ات سياسية أو أمنية و إجرائية ذات طابع جنائي ـــ كعملية اعتقال فاسدين على سبيل المثال.
وليس الحصر ــ اتخذه أو يتخذه الكاظمي ، غالبا يشق طريقه إلى العلنية في بعض المواقع و أو صفحات التواصل الاجتماعي ، حتى قبل أن يجف الحبر عليه أو يُنفّذ على الأقل ، دون أن نعرف أو نعلم هل إن العملية مقصودة التسريب أم مهتوكة السرية ؟
ولكن سواء هذا أم ذاك ، فلا يجوز أن تكون حكومة الكاظمي بهذه ” الشفافية ” المطلقة !!
ليس فقط لأنه لا توجد حكومة في العالم ، مهما كانت ديمقراطية زائدة أو ليبرالية مفرطة أن تكون بهذا المستوى العالي والمكشوف السافر من شفافية أوعلنية مقدما.
و ذلك لما لهذا الأمر من من مخاطر ذات أبعاد و خلفيات متعددة و مختلفة ولعل أكثرها مخاطرة أمنية قبل أي شيء آخر ، فكشف القرارات و الخطط والإجراءات الأمنية أو السياسية والاقتصادية فور صدورها أو إقرارها من قبل الحكومة وهي تشق طريقها مباشرة إلى العلنية والمنابر و صفحات التواصل الاجتماعي.
فمن المؤكد إنها ستعرّض هذه الخطوات والقرارات والإجراءات إلى فقدان مفعولها الإجرائي المباغت والضارب الصادم ، بعدما يتخذ أصحاب الشأن أو المشمولين بالقرارات أو بإجراءات الملاحقة و الاعتقال علما بذلك ، فيختفون أو يهربون خارج البلاد ، قبل أن يطالهم مفعول تلك القرارات و الإجراءات و تشّل حركاتهم وهم في بيوتهم أو محل أعمالهم.
أما إذا كانت عملية تسريب بعض القرارات و الإجراءات مقصودة ومتعمدة من قبل الكاظمي ، أو لنقل ــ مفترضين ـــ على أنه نوع من إيعاز و تبليغ لأصحاب الأمر ليهربوا و يختفوا من وجه العدالة ، فتلك مسألة أخرى.
نقول ذلك لأننا في الواقع لا نجد تفسيرا أو تبريرا لمثل التسريبات غير المعقولة أو المنطقية على صعيد الرسمي و الأمن الوطني.
و الأغرب من كل ذلك أن مثل هذه التسريبات تشق طريقها مباشرة إلى مواقع و صفحات التواصل الاجتماعي التي يحررها أو يشرف عليها في الغالب أناس محسوبون على النظام السابق و مروّجين له بهدف رد الاعتبار أو البديل للوضع السياسي المزري و السيء الحالي ..
