خبير قانوني يكشف عن الطرق الدستورية لإقالة المحافظين

كشف الخبير القانوني، علي التميمي، الإثنين (8 حزيران 2020)، عن طريقين دستوريين لإقالة أي محافظ من المحافظات العراقية.

وقال التميمي في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز)، إن “اقالة المحافظ تكون بأحدى الطريقتين، الاولى من خلال مجلس المحافظة بطلب من ثلث الاعضاء وموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء بسبب وجود ملف من أربع ملفات، عدم النزاهة وهدر المال العام وفقدان شروط العضوية والاهمال”.

وأضاف التميمي، ان “هذه الطريقة انتهت كون مجالس المحافظات تم حلها لكن المادة 7 الفقرة 8 من قانون 12 ” مبينا ان، “الطريقة الثانية لإقالة المحافظ عن طريق تقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء الى البرلمان وبنفس الاسباب الاربعة المذكورة مسبقاً والبرلمان يصوت بالاغلبية المطلقة ( نصف الحضور زائد واحد ) مع التحقق من ذلك”.

وأشار الخبير القانوني إلى انه “وبعد التصويت على الاقالة يصبح المحافظ تصريف اعمال لمدة 45 يوم لحين مصادقة المحكمة الادارية العليا على الاقالة او البت بها ومن بعد ذلك يتم انتخاب محافظ جديد وبنفس الطريقة من خلال رئيس مجلس الوزراء ويصوت علية مجلس النواب كون مجالس المحافظات تم حلها وهذه هي الطريقة الصحيحة وفق المادة 8 الفقرة 7 من قانون 21”.

وتابع: “أما سحب اليد فهذا امر اخر يكون من خلال قانون انضباط موظفي الدولة يعني يتوجب على رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحقيقية واللجنة التحقيقية توصي بذلك خلال مدة اقصاها شهرين لحين البت باللجنة التحقيقية وسحب اليد”.

وتشهد محافظتا النجف والديوانية، منذ ثلاثة ايام، تصعيدا جديدا للمطالبة باقالة الحكومتين المحليتين فيهما، الأمر الذي تطور إلى حدوث صدامات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب، أمام مقر الحكومة المحلية في النجف، فيما حاصر محتجو الديوانية منزل المحافظ زهير الشعلان، وسط استمرار المطالبات باقالة المحافظين ونوابهما.