صعوبة سحب الودائع العراقية التي بلغت 50 مليار دولار من المصارف اللبنانية
القت الازمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان بظلالها على المودعين العراقيين في البنوك اللبنانية والذين يعانون في سبيل الحصول على ودائعهم.
وذكرت مصادر مطلعة لـ”الاولى نيوز” ان المودعين العراقيين الذين لديهم حسابات في المصارف اللبنانية وجلهم من رجال الاعمال واصحاب النفوذ من السياسيين والمقيمين في لبنان، يعانون من رفض المصارف سحبهم للمبالغ التي اودعوها في المصارف بسبب الازمة الاقتصادية وشحة الدولار.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية متصاعدة بدأت تتفاقم في 17 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، مع انطلاق حراك شعبي احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة.
وأدّت هذه الأزمة إلى ارتفاع في سعر صرف الليرة في السوق السوداء الى أكثر من 2000 ليرة مقابل الدولار، ولجأت المصارف ومكاتب الصرافة إلى الحد من بيع الدولار، حتى إنه بات من شبه المستحيل الحصول عليه.
وقالت مصادر ان حجم الودائع للعراقيين المقيمين في لبنان او الذين لديهم مصالح وعلاقات مع السوق اللبناني تقدر بحوالي 50 مليار دولار.
واشارت الى ان اغلب هذه الشخصيات حاولت الأسابيع الماضية اخراج مبالغهم ولكن تفاجئوا بعدم السماح لهم بسحب اموالهم.
بالمقابل واجه هؤلاء المودعين مساومة من بعض الجهات التي تعهدت باطلاق المبالغ من المصارف مقابل التنازل عن ثلث المبلغ، وأكد مصدر أن عملية المساومة تتم بأن يتنازل المودع الراغب بسحب مبلغ مليون دولار على سبيل المثال بالتنازل عن ثلث المبلغ مقابل الموافقة على اطلاق المتبقي من المليون.
من جهة اخرى فأن العراقيين الذين استثمروا في قطاع السكن يعانون هم ايضا من صعوبات ومشاكل كبيرة في بيع العقارات التي اشتروها بمبالغ كبيرة بسبب الازمة الاقتصادية وانعكاسها على الاوضاع في لبنان بشكل عام.
ويعيش لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً وسط شحّ في السيولة ومخاوف من عدم تمكنه قريباً من سداد جزء من الدين العام المتراكم، مع تراجع الثقة بقطاعه المصرفي، الذي كان يُعَد العمود الفقري للاقتصاد المحلي ودعامة للنظام المالي.
