شغب في سجون لبنان خشية كورونا.. والأمن يتدخل
تشهد سجون لبنان تمردا نتيجة خشية السجناء من تفشي فيروس كورونا المستجد، واعتراضا على إفراج السلطات عن قائد مليشيا تعاون مع إسرائيل أثناء احتلالها جنوب البلاد استجابة لـحزب الله.
وأعلن نزلاء سجن رومية (شمال شرق بيروت) وسجن آخر في طرابلس الإضراب عن الطعام، الإثنين، مطالبين بالعفو العام ليعود بعده الوضع ويتفاقم ليلا في سجن رومية المكتظ، حيث يوجد أكثر من 3500 سجين وهو لا يتسع لأكثر من 1500، بحسب مراقبين.
وشهد سجن روميه أعمال شغب للمطالبة بتطبيق قانون العفو العام وتخوّفا من انتشار فيروس كورونا، وعمد بعض المساجين إلى إضرام النار في الأمتعة والمفروشات.
ويرفض السجناء قرار إخلاء سبيل العميل الإسرائيلي عمر فاخوري مطالبين بالإفراج عنهم أيضا، ما استدعى تدخل القوى الأمنية، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.
وأظهرت مقاطع فيديو تدخل شرطة مكافحة الشغب لفض اشتباكات بين عناصرها والمساجين.
وكانت المحكمة العسكرية في لبنان أصدرت، الإثنين، قرارا بإطلاق سراح الفاخوري، وهو قيادي سابق في ميليشيا مسلحة كانت تتعامل مع الجيش الإسرائيلي أثناء احتلاله لجنوب لبنان خلال الثمانينات والتسعينات.
واعتبر المراقبون أن القرار صفقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يرأسه وزير الخارجية السابق جبران باسيل.
وشهد سجن طرابلس في الشمال، أيضاً تمردا وأعمال شغب نتيجة المخاوف من انتشار فيروس “كورونا”.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن عددا من السجناء قاموا بجرح أنفسهم بآلات حادة، وهددوا باللجوء إلى التمرّد.
ولا تقتصر الاحتجاجات على داخل السجون إنما يقوم أهالي السجناء أيضا بتحركات للمطالبة بالعفو العام عنهم.
ونفذ عدد من ذوي السجناء اعتصاما على الطريق المؤدية إلى القصر الرئاسي في بعبدا، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، رافعين شعارات تطالب رئيسي الجمهورية ميشال عون والوزراء حسان دياب بالعفو العام عن أبنائهم.
وحاول المعتصمون التقدم نحو القصر الجمهوري، لكن القوى الأمنية طلبت منهم البقاء في موقف للسيارات وعدم الانتشار على الطريق الرئيسية.
وفي هذا الإطار، كان وزير الداخلية محمد فهمي قد أكد في حديث تلفزيوني “أنّه لم يتم تسجّيل أي إصابة بكورونا في سجون لبنان، وأنّهم يتعاطون مع السجناء كعناصر الأمن”. مشيرا إلى أنه “تمت زيادة الطاقم الطبي في السجن”.
وأوضح فهمي للقناة، أنّه “يعمل على مشروع قانون ينص على دفع الدولة الغرامات للسجناء الذين انتهت محكوميتهم”.
واليوم، طالب عضو “كتلة المستقبل” النائب وليد البعريني ببت موضوع الموقوفين في السجون بشكل سريع وعاجل، معتبرا أن “ثمة مطالب محقة رفعت من السجون، وعلى رأسها العفو العام”.
ودعا إلى “إقرار سريع للعفو العام”، موضحا أن “هناك حالات عدة لمظلومين، من موقوفين ومحكومين، وأن القضية إنسانية لا سياسية”.
من جانبه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، النائب مشال موسى لـ”العين الإخبارية” إن “مشكلة السجون في لبنان التي تضم أكثر من 7 آلاف سجين يجب أن تطرح للحل اليوم قبل الغد خاصة مع تفشي فيروس كورونا، على أن يعمل في مرحلة لاحقة لتسريع العمل على إقرار قانون العفو العام”.
وأضاف موسى أنه “في مرحلة سابقة كان قد طرح هذا الأمر مرارا عبر إنشاء سجون إضافية بإمكانها أن تتسع للأعداد الموجودة لكن المشكلة المالية كانت تحول دون التنفيذ، أما اليوم ومع أزمة كورونا المستجدة لا بد من البحث عن حلول مؤقتة، كأن يتم اعتماد مبان فارغة للدولة لوضع المساجين فيها تفاديا لكارثة صحية”.
ولفت إلى أن “هذه الكارثة لن تطال فقط المساجين إنما أيضا عناصر القوى الأمنية الموكل إليهم مهمة حمايتهم”.
وحول قانون العفو العام، أكد موسى أن “هذا القانون كان قد أدرج في جلسة البرلمان لكن حالت التحركات الشعبية دون إقراره، والآن مع هذه المشكلة، أعتقد انه لا بد من إعادة تحريكه بحيث تجرى التعديلات المطلوبة بناء على اقتراحات الفرقاء السياسيين، وإقراره”.
وأضاف: “على الأقل هناك معايير محددة يجمع عليها مختلف الفرقاء، ممكن اعتمادها للإفراج عن عدد من المساجين، كألا يكون السجين أقدم على قتل عناصر في الجيش أو القوى الأمنية أو له علاقة بتهريب الأموال”.
وأشار إلى أن “هذه الإجراءات من شأنها تخفيف مشكلة الاكتظاظ وتأمين سلامة السجناء والقوى الأمنية”.
وفي لبنان يخضع قانون العفو العام للتجاذبات السياسية والطائفية، رغم أن اقتراحات قوانين عدة كانت قد قدمت في هذا الإطار لكنها لم تقر.
وآخر هذه المشروعات قانون العفو الذي أنجزته اللجنة الوزارية ــ القضائية، وأحالته على الحكومة تمهيدا لاقراراه ومن ثم أحالته إلى البرلمان، وذلك قبل استقالة الحكومة السابقة.
وقدم النائبان في كتلة “التحرير والتنمية” ياسين جابر وميشال موسى كذلك اقتراحا بقانون عفو عام معجّل مكرر، وأدرجه رئيس البرلمان نبيه برّي على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي كانت مقررة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي لكنها لم تعقد نتيجة الضغوط الشعبية وإقفال الطريق الذي حال دون وصول النواب إلى البرلمان.
ولفت موسى إلى أن هناك إجراءات أيضا يمكن العمل عليها، وقد نفذت في وقت سابق، كأن تعمد الدولة إلى اطلاق سراح من أنهوا فترة حكمهم إنما لا يملكون الرسوم المطلوب دفعها، بحيث تعمد الدولة إلى دفعها، وتخلي سبيلهم.
متابعة / وكالة الأولى نيوز
